ونشرت جريدة المساء أن حرب الشواطئ عادت بين الدولة والعدل والإحسان، حيث اندلعت بعد إقدام السلطات المحلية لمدينة الحسيمة، على منع مخيم كان أعضاء الجماعة يعتزمون تنظيمه بشاطئ "ترغة" بضواحي الحسيمة.
وأوضحت الجريدة أن حالة استنفار أمني غير مسبوقة أعلنت، يوم الخميس الماضي، بقيادة بواحمد التابعة لإقليم شفشاون بعد تسجيل السلطات المحلية والأمنية نزول عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان بالجماعة المذكورة، في إطار المخيمات الصيفية التي ينظمها أعضاؤها.
وأكدت الجريدة أن السلطات المحلية في قيادة بواحمد بإقليم شفشاون بقيادة قائد المنطقة، تدخلت مستعينة بعدد كبير من رجال القوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة، لإخلاء مخيم صيفي كان ينوي أفراد الجماعة تنظيمه بالمكان المسمى "أزنتن" بشاطئ "ترعة".
وأشارت الجريدة إلى أن القوات العمومية قامت خلال تدخلها، باقتحام الشقق التي كان يقيم فيها النشطاء، وأخرجت أمتعتهم وأغراضهم الشخصية إلى الشارع، وهو القرار الذي انضبط له المشاركون في المخيم، الذين حافظوا على هدوئهم واكتفوا بترديد "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وذكرت الجريدة أن السلطات المحلية والدرك الملكي، راقبا عن كثب عملية انتقال أعضاء العدل والاحسان، الذين كانوا ينوون التخييم في الشاطئ المذكور، وأضافت أن سكان المنطقة المعروفة بهدوئها ظلوا مشدوهين أمام عملية التدخل الأمني لمنع المخيم.
شد الحبل بين الجماعة والدولة
شد الحبل بين الدولة والعدل والإحسان مسلسل لا ينتهي، فمنذ سنة 2000 والسلطات المغربية تمنع جماعة العدل والإحسان من إقامة مخيماتها الصيفية، وتشدد الخناق عليها لمنعها من أن تخلق داخل المغرب ما يطلق عليه "الشاطئ الإسلامي".
ويذكر أن آخر مخيم كان للجماعة، استقطب حوالي 40 ألف مصطاف، الأمر الذي لم تستسغه الدولة واعتبرته تحديا سافر لها.
لكن الغريب في الأمر إصرار جماعة العدل والإحسان على القيام بمخيماتها الصيفية، رغم أنها متأكدة من تكرار المنع الذي طالها منذ بداية الألفية الثالثة.
