وتقول اليومية إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات قرر صباح أمس الأحد، إيداع مالك مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة الکارة إقليم برشيد، السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي مدينة سطات، ومتابعته بتهم التغرير بقاصر دون سن الرشد وهتك عرضها، وذلك في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم.
وحسب اليومية فإن المتهم أحيل على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال بعد انتهاء مسطرة تعميق البحث المنجزة من طرف المركز القضائي بسرية سطات، بناء على تعليمات وكيل الملك، صباح أول أمس السبت.
واستنادا على اليومية فإن تفجير هذه الفضيحة الأخلاقية جاء إثر شكاية تقدم بها والد إحدى الفتيات بدوار مول الطالع، لدى مركز الدرك الملكي بمنطقة الکارة، وهي الشكاية التي يستفاد من مضمونها أن ابنته القاصر غرر بها من طرف المتهم 36 سنة وهو مدير إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بالمنطقة والذي كان سببا في هتك عرضها.
وأضافت اليومية بأنه حسب شكاية الأب، فإن مدير المؤسسة وعد القاصر دون سن الرشد بالزواج، وأسقطها في شباكه، كما أن الفتاة كانت قد أقدمت قبل أيام على محاولة الانتحار، بسبب مدير المؤسسة نفسها، وهي الشكاية التي عجلت بإخبار النيابة العامة، التي أمرت باعتقال صاحب المدرسة، صباح الخميس الماضي.
واستطردت اليومية بأنه أثناء إخصاع المتهم للتحقيق بدأت تتقاطر على مركز الدرك شكايات أخرى من ضحايا جدد، غرر بهم من طرف المتهم وافتض بكارتهن، إذ أن المتهم كان يقدم وعود لضحاياه من قبيل مساعدتهن على السفر قصد العمل بالخارج بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي إو بالزواج بهن، ليتم مواجته بخمس ضحايا قاصرات قدمن شكايتهن.
وذكرت اليومية بأنه بعد الانتهاء من فترة الحراسة النظرية، أحيل المتهم صباح أول أمس السبت على الوكيل العام الذي قرر إعادة مسطرة تعميق البحث معه من طرف المركز القضائي بسطات.
جرائم تتكرر
لا يكاد يمر يوم في المغرب من دون أن نسمع خبر اغتصاب أو تحرش أو تغرير بقاصر، خاصة من طرف أشخاص يكونون محل ثقة لدى الأباء، ورغم أن القانون الجنائي ينص على معاقبة مرتكبي جرائم التغرير وإغتصاب القاصرين والتي تصل ما بين عشر إلى عشرين سنة، إلا أن الجناة يتمادون في ارتكاب جرائهم، فخلال شهر يوليوز الماضي أحيل مدير مؤسسة تعليمية ابتدائية في الرباط من أجل هتك عرض قاصر بعد أن تم تقديم شكاية من طرف أباء بعض التلميذات أمام الشرطة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع.
