وأوردت يومية "أخبار اليوم" في مقال نشرته في صفحتها الأولى تحت عنوان: "أجور النساء في المغرب تقل بـ25 في المائة عن أجور الرجال"، أن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صادقت، أمس الخميس، على تقرير صادم حول التفاوتات في الأجور بين النساء والرجال في المغرب، أكد أن أجور النساء في القطاع الخاص تقل بـ25 في المائة عن أجور الرجال.
وبعد وقوفه على قلة المعلومات المتوفرة حول هذا التفاوت، قال المجلس، وفق ما نشرته الجريدة، إنه، وحسب التقديرات الدولية حول مسألة التفاوت في الأجور بين النساء والرجال بالمغرب، فإن بلادنا تحتل الرتبة 130، بعيدا عن بلدان عربية وإفريقية. كما يمس عدم التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النساء أكثر مما يمس الرجال، ذلك أنهن لا يشكل سوى 30 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم سنة 2012.
وحسب معطيات الصندوق، تقول الجريدة، ففي سنة 2013 بلغ معدل الراتب المصرح به بالنسبة للنساء 4171 درهما، مقابل 4941 درهما بالنسبة للرجال، وإذا قمنا بتحليل مجموع الأجور المصرح بها، فإننا نلاحظ أن النساء الأجيرات ينتجن 3.6 في المائة، مقابل 8.4 في المائة بالنسبة للرجال.
التقرير الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية، قال، وفق "أخبار اليوم"، إنه ورغم أن الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب مكنت من إحراز تقدم في مجال مساهمة المرأة في التنمية، فإن فعاليتها تبقى غير كافية في ظل غياب رؤية واضحة تتجه نحو التحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الجريدة أن التقرير أضاف أن النشاط النسائي يبقى متمركزا في القطاعات ذات التأهيل الضعيف، ويقتصر على عدد محدود من المهن، حيث نجد في الوسط الحضري أن ما يقارب ثلاثة أرباع من النساء العاملات (75.2 في المائة) يشتغلن كعاملات أو مستخدمات، ومعظمهم في وضعية مساعد في العمل المنزلي.
أكثر من ذلك، فقد وقف التقرير، حسب "أخبار اليوم"، على مساهمة التكوين المهني في تكريس هذه الاختلالات، حيث يقتصر حضور الفتيات على مسالك تكوينية محدودة تؤدي إلى الحط من قيمة بعض المهن، وتكريس ما يعرف بـ"الشغل الناقص".
وأشارت اليومية إلى أن ضعف حصة النساء في سوق الشغل تؤكدها المعطيات الإحصائية، حيث قال التقرير إن المغرب كان يتوفر على 22.7 في المائة من النساء في مجال العمل، مقابل 66.4 في المائة بالنسبة للذكور، مما يمثل أقل من ربع النساء البالغات سن العمل، كما توقع المجلس أن يتواصل هذا التراجع بعدما انطلق منذ سنة 2000.
التفاوت بين أجور النساء والرجال ليس حكرا على المغرب
التفاوت في الأجور بين النساء والرجال ليس حكرا على المغرب، بل حتى بعض الدول المتقدمة، مثل ألمانيا، تعاني منه، فقد كشفت دراسة للمفوضية الأوروبية أن ألمانيا تحتل المرتبة الأخيرة في أوربا الغربية في مجال المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، بسبب الرؤية التقليدية لدور المرأة. وأظهرت الدراسة أن "متوسط أجور النساء في ألمانيا يقل بنسبة 22 في المائة مقارنة بمتوسط أجور الرجال".