وتحت عنوان كبير بصفحتها الأولى، قالت "المساء" إن الحكومة تقرر رفع الدعم كليا عن المحروقات نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن حكومة بنكيران حسمت في موعد الرفع التام للدعم الموجه للمواد البترولية، بعد أن أعلن محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن القرار سيتم تنفيذه نهاية الشهر الجاري.
وأوضح الوفا، في رد على سؤال شفوي للفريق الدستوري بشأن "نتائج تطبيق نظام المقايسة على سعر المحروقات"، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، وفق ما نشرته الجريدة، أن المواد النفطية لن تبقى في صندوق المقاصة ابتداء من نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير في هذا الإطار: "أريد أن أبشر المغاربة بأن المواد النفطية لن تبقى في صندوق المقاصة في نهاية الشهر"، قبل أن يضيف بنبرة حادة مخاطبا منتقدي القرارات الحكومة ذات العلاقة بتدبير ملف دعم المحروقات: "لي عندو شي شغل يمشي يقضيه".
وأكد الوزير، وفق ما نشرته "المساء"، أن مراجعة أسعار المواد النفطية في إطار المقايسة تتم وفق حسابات تقنية دقيقة، حيث سجل في هذا السياق أن أسعار البنزين والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء، عرفت انخفاضا في فاتح شهر نونبر الجاري.
وقالت الجريدة إن تصريحات الوفا جاءت ردا على انتقادات الفريق الدستوري للحكومة بعدم مسايرة الأسعار، التي يتم تحديدها للأثمنة المسجلة على المستوى العالمي، خاصة في ظل الانخفاض المهم الذي عرفته أسعار البترول خلال الأسابيع الأخيرة.
من جهتها، اعتبرت يومية "أخبار اليوم" أن تأكيد محمد الوفا أن دعم صندوق المقاصة للمواد النفطية سيحذف ابتداء من نهاية الشهر الجاري هو بمثابة طي صفحة الدعم المخصص لمادة الغازوال.
واستقت الجريدة تصريحات لهشام الموساوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، قال فيها إن قرار رفع الدعم عن مادة الغازوال الحيوية يعني أن أسعارها ستصبح مرتبطة باسعار النفط في السوق الدولية، مشددا على أن هناك احتمالات قوية بأن سعر البترول سيعاود الاتفاع خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية بالعراق وأوكرانيا.
وأضاف الموساوي لـ"أخبار اليوم" أن الدول المنجة للنفط لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار انهيار أسعاره، بل ستتحرك عبر آلية التحكم في مستوى الإنتاج، وبالتالي ستدفع الأسعار مجددا إلى الارتفاع، وهو ما سيؤثر، لا محالة، حينذاك، على القدرة الشرائية للمغاربة، في غياب إجراءات مصاحبة.
أما يومية "الأخبار"، التي اهتمت هي الأخرى بالموضوع، فقد اعتبرت على لسان بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك، أن مخطط الحكومة يذهب في اتجاه القضاء على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وهو ما يظهر من خلال القرارات الأخيرة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد النفطية.
قرار يضرب في العمق القدرة الشرائية للمغاربة
رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها ابتداء من نهاية الشهر الجاري، يضع المواطن في مأزق حقيقي، حيث سيجد نفسه في مواجهة أسواق النفط الدولية وتقلباتها، دون إجراءات حماية ومواكبة من طرف الحكومة، التي ما فتئت تتعهد باتخاذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من وطأة هذا القرار على بعض القطاعات المتضررة دون أن تفي بذلك.
كما أن هذا اتخاذ هذا القرار في وقت تعرف فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا هو محاولة من الحكومة للتعتيم على تداعياته الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة عندما تعود أسعار النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية المرتفعة.
