جمعية فرنسية تقاضي أسر ضحايا "البيدوفيل" الفرنسي بمراكش!

DR

في 25/11/2014 على الساعة 21:00

أقوال الصحفبعد أكثر من أسبوع، على تفجر قضية الاعتداء الجنسي لسائح فرنسي على أطفال مغاربة بمراكش، قررت جمعية فرنسية مقاضاة أسر الأطفال ضحايا "البيدوفيل". الخبر حظي باهتمام يوميتي"الأخبار" و"المساء" في عدديهما الصادرين غدا الأربعاء.

يومية "المساء" ذكرت، في مقال وسط صفحتها الأولى، أن جمعية فرنسية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قررت مقاضاة أسر الأطفال القاصرين ضحايا الفرنسي "البيدوفيل" بمراكش.

وتضيف اليومية، في مقال أحالت بقيته على صفحتها الثانية، أن حقوقيين مقربين من الحزب الحاكم في فرنسا، من المرتقب أن يحلوا بمدينة مراكش لمباشرة إجراءات المتابعة بحق الأسر، التي تعتبرها "متورطة" في عملية الاستغلال الجنسي، الذي تعرض له القاصرون من قبل فرنسي يقيم في المدينة الحمراء منذ سنوات.

وتردف اليومية في مقال عنونته بـ"حقوقيون فرنسيون يقاضون أسر الأطفال ضحايا الفرنسي الشاذ بمراكش"، أن الفرنسي الذي ضبط رفقة قاصر داخل سيارة بحي الإنارة الأسبوع الماضي، اعترف أنه كان يستقبل شقيقين قاصرين يتحدران من عين مزوار، بدوار العسكر رفقة والديهما لمدة قد تصل أحيانا إلى يومين بمنزله، وأنه كان يخصص غرفة مستقلة للوالدين، بينما كان طفلاهما ينامان إلى جانب الفرنسي بالسرير نفسه بغرفته، حيث كان يعتدي عليهما جنسيا مرات عديدة مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دارهم.

من جهتها، ذكرت يومية "الأخبار" في مقال على صفحتها الخامسة، أن الجمعية الحقوقية الفرنسية طالبت بمتابعة أسرة الضحيتين بعد الاعترافات الصادمة للمعتدي والتي أكد فيها علم الأسرة بالعلاقة الشاذة لطفليها القاصرين مع الفرنسي، الذي اعترف أيضا أنه كان ينام جنبا إلى جنب معهما بحضور والديهما.

وتضيف اليومية أن التحقيقات مع "البيدوفيل" الفرنسي البالغ من 66 سنة، أظهرت أن دائرة ضحاياه تتسع إلى سبعة أطفال قاصرين بالمدينة الحمراء.

كابوس "كالفان"

اعتقال الفرنسي رفقة القاصر لم يكن إلا بداية لتكشف التحريات كابوسا آخر ضحاياه 11 طفلا قاصرا، وهو خبر يعيد إلى الأذهان فضيحة دانييل كالفان الذي اعتدى جنسيا على أطفال قاصرين مغاربة، مستغلا براءتهم وفقر عائلاتهم.

هذا النوع من الجرائم ترسم الحالة المرضية لمرتكبيها، لكن الأخطر في كل هذا هو التستر الذي لجأت إليه عائلة الضحية، التي كانت على علم بتعرض فلذات أكبدها للاعتداء الجنسي.

من جهة ثانية، الفضيحة تطرح سؤالا حول الشق القانوني، وماذا أعد القانون الجنائي لردع مثل هذه الممارسات، وهنا يبرز دور الجمعيات المعنية، التي لا ينحصر دورها في إصدار البلاغات، بل يجب أن يتمد إلى المواكبة النفسية، والمرافعة القانونية لصالح الضحايا، حتى يقتص القانون من الجاني.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 25/11/2014 على الساعة 21:00