وأطلق هذا البرنامج بشكل رسمي، بإقامة السفير الهولندي بالرباط، حيث عرف هذا اللقاء حضور عدد من الفاعلين في هذا المجال، من محامين، وخبراء قانونيين، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين.
وقال رون ستريكر سفير مملكة هولندا في المغرب ، "إن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، بحيث يتوجه لفئة الشباب من المحامين، من أجل تكوينهم في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب".
ويرتكز هذا البرنامج بحسب يوسف الفلاح، نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب، على ثلاثة أسس، أولها إعداد دروس خاصة، تتضمن تعريف للاتفاقيات الدولية، ومدى إعمالها أمام القضاء، خاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المشغلين. بالإضافة إلى التكوين في مجال تقنيات الممارسة في المرافعات سواء كانت كتابية أو الشفوية.
أما الشق الثاني، بحسب الفلاح، فيتعلق بتكوين المكونين، حيث تم تعيين مجموعة من المحامين الذي سيتكلفون بالتأطير، وذلك بعد أن إلتزمت هيئات المحامين بذلك.
الشق الثالث من هذا البرنامج يتعلق أساسا، بإنجاز دليل عملي للمؤطرين، من أجل أن يكونوا على معرفة شاملة بمواد هذا التدريب، يؤكد نائب الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب، مضيفا أن هذا المنهج التدريبي يلزم المحامين الشباب بالحضور، كما أنه ستقام مباراة لأحسن مرافعة في إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية.
