وقالت يومية "الصباح"، في مقال نشرته في أعلى صفحتها الأولى تحت عنوان: "مدير بنك متورط في النصب على شركات للقروض"، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء أنهى، أخيرا، التحقيق في ملف يتعلق بالنصب على شركات القروض بالإدلاء بوثائق بنكية وإدارية مزورة والحصول على مجموعة من السيارات الفارهة، ليكشف تورط مسؤول بنكي في العمليات التي راحت ضحيتها شركات قروض، ويقرر متابعته بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية ووثائق إدارية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وكشفت التحقيقات نفسها، حسب ما نشرته الجريدة، تورط مدير البنك بشكل مباشر في عمليات النصب، إذ تبين أنه أشرف على العملية من بدايتها إلى نهايتها، كما أن له علاقة بجلب جميع الزبناء الذين نصبوا على شركات القروض مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكدت الجريدة أن قاضي التحقيق نفسه قرر عدم متابعة متهم ثان يعمل وكيلا لدى شركة للقروض من التهمة نفسها، بعد أن ثبت عدم علمه بأن الوثائق المقدمة مزورة، وبعد أن نفى مسؤول بالشركة علاقته بعملية التزوير والحصول على قرض، كما تبين أن مهمته هي تسلم الوثائق وتسليمها إلى لجنة خاصة بمراقبتها والبت في منح القرض من عدمه.
وقال وكيل الشركة، حسب الجريدة، إن مدير البنك هو من عرفه على بعض الزبناء، وطلب منه التكفل بطلباتهم ومساعدتهم في الحصول على قروض، ليتسلم منهم الوثائق ويسلمها إلى اللجنة المختصة.
وتبين من التحقيق أن مدير البنك متورط في عمليات النصب، إذ كشفت التحقيقات أنه هو من طلب من المستفيدين فتح حسابات بنكية، واستخراج وثائق وتزويرها من خلال تضخيم حركية الحسابات حتى يتم إقناع شركة القروض بأن طالب القرض تاجر كبير وله رقم معاملات مهم.
وتوصل قاضي التحقيق، وفق ما أوردته "الصباح"، إلى أن جميع الحسابات البنكية فتحت قبل 15 يوما من انطلاق معرض السيارات الأخير بالبيضاء، ما يؤكد وجود تنسيق يشرف عليه شخص تبين فيما بعد أنه مدير البنك.
وجاء كشف التزوير في الوثائق البنكية والإدارية، حسب الجريدة، بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة للقروض بالبيضاء، أكد من خلالها أن العديد من الأشخاص نصبوا على الشركة من خلال الحصول على قروض لاقتناء سيارات، غير أنهم لم يؤدوا المستحقات الشهرية في الوقت المحدد، وبعد الاطلاع على الكشوفات والوثائق المدلى بها تبين أنها مزورة.
ظاهرة نصب تميز العاصمة الاقتصادية
النصب على شركات القروض أصبح ظاهرة في العاصمة الاقتصادية، فقبل سنة من الآن، انتهت حكاية عصابة، أخرى، دوخت الأمن في الدار البيضاء، بعد تنفيذها عمليات نصب عديدة استهدفت شركات تمويل القروض الاستهلاكية. حيث ألقت الشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي القبض على أفراد من العصابة، بينهم مستخدم بإحدى شركات القروض الاستهلاكية، هو من كان يسهل عمليات قبول ملفات طلب القروض التي يودعها أحد أفراد العصابة لدى الشركة المذكورة. وهي مسألة تقتضي تشديد الرقابة والصرامة في التعامل مع ملفات منح القروض، كما يوصي بذلك بنك المغرب.
