وحسب يومية الصباح، الصادرة غدا الاثنين، "فإنه بعدما تحققت النيابة العامة من ادعاءات المشتكية رفقة الشهادات التي أرفقتها ضمن الشكاية، أحالها ممثل الحق العام على الشرطة القضائية قصد استدعاء الشرطي ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه" مضيفة أن "الفتاة أفادت أن الجاني المشتبه فيه كان يتردد على منزل عائلتها بالمدينة، بعد تعارف بينهما استغرق شهورا، كما تعرف على أفراد من عائلتها بغرض الزواج منها، وأصبحت خطيبته، وبعد مرور الوقت، اكتشفت محاولته التملص من وعوده في عقد القران بها، رغما ما جرى الاتفاق عليه أثناء العلاقة التي ربطتهما لأكثر من سنة".
وحسب الجريدة ذاتها فقد أصرت المشتكية أمام أنظار الضابطة القضائية وممثل النيابة العامة أن الشرطي افتض بكارتها برضاها، بعدما أصبحت تعامله بمثابة زوجها، وكانت تنتظر عقد القران، وبعد تخليه عنها أصيبت بصدمة نفسية، وباءت جميع المحاولات معه قصد استكمال إجراءات الزواج بالفشل، وقررت اللجوء إلى تقديم شكاية ضده أمام المصالح القضائية المختصة"، كما أقرت الفتاة بلجوئها إلى عيادة طبية للتأكد من واقعة تعرضها لافتضاض بكارتها واعتبرت أن الشهادة الطبية المسلمة إليها تثبت تعرضها للاغتصاب على يد رجل الأمن”.
بين الروايتين
وانتهت الواقعة بإنكار الشرطي التهم المنسوبة إليه من قبل الفتاة جملة وتفصيلا، موضحا أمام المحققين أنه كان يود الزواج منها، قبل أن يتراجع بعد توصله بمعلومات حول حياتها الشخصية والعائلية، فقررت الأخيرة الانتقام منه بتقديم ادعاءات مزيفة أمام القضاء والأمن بهدف توريطه في تهم كيدية لا اساس لها من الصحة، حسب رأيه. كما سيطالب الشرطي بإجراء خبرة مضادة على الشهادات المدلى بها من قبل الفتاة، وهو ما سيثبت وقائع جديدة في القضية.
كما تمت إحالة الشرطي على انظار النيابة العامة قصد استنطاقه في التهم المنسوبة إليه، كما أنجزت المصالح المختصة تقريرا عنه، أرسل إلى ولاية أمن الرباط سلا، والمديرية العامة للأمن الوطني.
