وتقدم محامي المهندس المتابع في حالة إعتقال بملتمس السراح المؤقت لموكله، مؤكدا أن موكله يتمتع بجميع الضمانات الكفيلة بتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، مناشدا المحكمة مراعاة تقدم سنه وتدهور حالته الصحية لاصابته بمرض السكري و إضرابه عن الطعام.
وربط محامي المهندس، في مرافعته بين الزيارة الملكية لمكان الحادث وتحريك قاضي التحقيق للمتابعات واعتقال أشخاص لمجرد علاقة مهنتهم بالقضية وتدخلهم فيها بشكل غير مباشر قبل 15 سنة، مؤكدا أن القضية "لا دليل قطعي لتحمل المهندس مسؤولية الانهيار، مطالبا بمتابعته في إطار قانون التعمير".
رد وكيل الملك في الجلسة لم يتأخر، حيث رفض إقحام الزيارة الملكية في الملف، مشيرا أن زيارة الملك لمكان الحادث تمت اعتبارا إلى أنه ملك البلاد، مؤكدا استقلالية القضاء.
ويتابع سبعة أشخاص في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح، بتهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد إثر انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في يوليوز الماضي.
ويتابع في ملف كل من المهندس المعماري، وابن صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء زيادة عن أربعة أخرين.
