وحسب مصدر أمني، فإن الضحية القاصر تقدمت، رفقة والدتها، أمام مصالح أمن الألفة، وصرحت بأنها تعرضت لهتك عرضها بالعنف من طرف شخصين بداخل مسكن أحدهما بالحي الحسني، بحيث فوجئت بالجاني الذي كانت تنتظره أمام مسكنه وهو يجرها إلى داخله ويعتدي عليها جنسيا وبشكل جماعي رفقة صديقه الذي التحق به، وهو ما جعل العناصر الأمنية تحيل القضية على الشرطة القضائية بالحي الحسني، والتي فتحت بحثا في الموضوع، مكن من التوصل إلى الجاني ومرافقه الذي كان معه ساعة الاعتداء.
وأضاف المصدر بأن الضحية أفادت، من خلال شكايتها، أنها حين كانت تنتظر الجاني أمام مسكنه ليقلها على متن دراجته الثلاثية العجلات من الحي الحسني في اتجاه مسكنها بحي الألفة مقابل مبلغ 3 دراهم، تقدم إليها هذا الأخير واقتادها نحو مسكنه تحت التهديد بالعنف، وهناك شرع في تقبيلها بعنف أيضا وجردها من ملابسها وشرع في ممارسة الجنس عليها إلى أن طرق الباب زميله الذي مارس عليها الجنس هو الآخر، وبشكل جماعي من دبرها، تحت طائلة التهديد والعنف دائما.
وحسب المصدر دائما، فمن أجل وضع اليد على الجناة أجرت العناصر الأمنية تحريات ميدانية مكنتها من الوصول إليهما وإيقافهما، حيث أقر الموقوف الأول أثناء البحث الأولي معه بما جاء على لسان الضحية القاصر، واعترف على أنه اتفق مع صديقه الذي حاول في غير ما مرة وبشتى الطرق أن يربط علاقة بالضحية، غير أن رفضها له جعله يسلط صديقه عليها الذي اكتفى في البداية بإيصالها بواسطة دراجته الثلاثية العجلات إلى مسكنها المتواجد بالألفة، إلى أن قرر وإياه يومها استدراجها واقتيادها بالعنف وتحت التهديد نحو مسكنه، وهناك قررا ممارسة الجنس عليها؛ بحيث أرغمها على الدخول وشرع في ممارسته إلى أن التحق به الموقوف الثاني فمارسا عليها الجنس جماعيا من القبل والدبر، تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والعنف، وهو ما لم ينفه المتهم الثاني.
وذكر المصدر الأمني بأن الضحية القاصر البالغة من العمر 17 سنة، سبق أن تعرضت فيما قبل إلى فض بكارتها من قبل شخص آخر استدرجها أواخر صيف السنة الماضية إلى غاية محل تجاري بدرب عمر، بحيث وعدها بتشغيلها رفقته داخل المحل، غير أنها تفاجئت به وهو يجبرها على ممارسة الجنس قسرا داخله بعد أن اختلى بها وهو ما صرحت به الضحية أثناء عملية البحث، ليتم فتح تحقيق في الموضوع وإجراء بحث آخر في هذا الشأن، غير أنه تبين على أن هذا الأخير في حالة فرار ليتم تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني واستمرار التحريات بشأنه إلى حين إيقافه.
وبناء على تعليمات النيابة العامة تم عرض الضحية على مصلحة الطب الشرعي التي أكدت واقعة الإعتداء الجنسي عن طريق استخلاص شهادة طبية تثبت الأضرار الجسمانية التي لحقت بها، فيما تم تقديم الجانيين إلى العدالة من أجل الاغتصاب الجماعي والتغرير وهتك عرض قاصر بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
