وأورد بلاغ المديرية أنه، وعلى إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة التي شهدتها مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بادرت المصالح المختصة بفتح تحقيق داخلي عاجل للتحقق من صحة هذه المعطيات المتداولة وتحديد المسؤوليات وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ، الذي توصل Le360 بنسخة منه، أن التحقيق ارتكز على عدة عناصر موضوعية من بينها إفادات الأطر الصحية، وشهادات بعض المرتفقين الحاضرين، وكذا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تحليل المعطيات الإدارية والطبية المتوفرة.
وأظهرت نتائج التحقيق، يشير المصدر ذاته، أن الأطقم الطبية استقبلت هذه الحالات المتضررة إثر حادث سير وفقا للقانون الداخلي للمستشفيات والبروتوكولات الطبية والمساطر التنظيمية المعمول بها، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة، بما في ذلك التكفل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في احترام تام لكرامة الأشخاص وحقوقهم الصحية.
وذكر المصدر أن المعطيات، المجمعة في إطار التحقيق، كشفت أن المشاهد المتداولة نتجت عن محاولة مقصودة لتصوير لقطات ومشاهد متعمدة لتضليل الرأي العام، وهو ما يعتبر سلوكا من شأنه التشويش على السير العادي للمرفق العمومي ما يحول دون تقديم الخدمات الصحية لبقية المرضى في أفضل الظروف.
وأشارت المديرية الجهوية إلى أنه، ورغم الضغط الكبير الناتج عن الإقبال المرتفع على المؤسسة في ذلك اليوم، فإن الأطقم الصحية أبانت كعادتها عن انضباط مهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظروف تحترم حقوق المرتفقين وتراعي خصوصية الحالات.
وأكدت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حرصها الدائم على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير ظروف استقبال تليق بكرامة المواطنين، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جمع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى التشويش على السير العادي للمرفق العام والمس بصورة المؤسسات الصحية.
ودعت المديرية جميع المرتفقين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على المصلحة العامة.
