وتحت عنوان كبير في صفحتها الأولى، قالت "المساء" إن ذئبا بشريا فرنسيا نهش براءة 11 طفلا بمراكش، واصفة ما وقع بـ"المصيبة".
وفي تفاصيل الحادث، أكدت الجريدة أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش اعتقلت أجنبيا يشتبه في ممارسته الشذوذ الجنسي على عدد كبير من الأطفال، فاق عددهم بحسب التحريات التي تباشر إلى الآن 11 طفلا.
وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن مقيما يحمل الجنسية الفرنسية، ويبلغ من العمر 66 سنة، أوقف من قبل فرقة الدراجين، ليلة الاثنين صبيحة الثلاثاء الماضي، رفقة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وبعد التحقيق معه، تبين أنه يستغل أطفالا صغارا من خلال ممارسة شذوذه الجنسي عليهم.
وأكدت "المساء" أنه بعد اعتقال المشتبه فيه بالقرب من مقر إقامته بحي الإنارة بالمدينة الحمراء، تم استنفار المصالح الأمنية لمباشرة تحريات عميقة معه ومع والطفل القاصر، الذي يقطن بدوار العسكر لمعرفة ملابسات العلاقة التي تجمع بينهما، والتي شكلت بالنسبة إلى المصالح الأمنية "الشجرة التي تخفي الغابة"، حيث تم التوصل إلى أن الفرنسي، الذي أعاد إلى الأذهان فضيحة السجين السابق دانييل كالفان، تربطه علاقة شاذة مع عدد من الأطفال بالمدينة الحمراء، مما دفع فرقة أمنية إلى الانتقال إلى منزله بحي الإنارة ومداهمته، لاحتمال العثور على كاميرات أو وسائل لتسجيل شذوذه مع الأطفال.
وبعد إتمام البحث، توصلت المصالح الأمنية، حسب ما نشرته الجريدة، إلى أسماء وهويات بعض الأطفال الذين استغلهم الفرنسي جنسيا، ليتم التوجه صوب منازلهم وإحضارهم إلى مقر ولاية الأمن من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول علاقتهم بالمشتبه به.
وخلال أول عملية بحث اقتادت المصالح الأمنية خمسة قاصرين، أغلبهم من مواليد سنة 2000، من منازل أسرهم بحي دوار العسكر صوب مقر ولاية الأمن بمنطقة باب الخميس، حيث تم إخضاعهم للتحقيق، ليكشفوا عن معطيات خطيرة، تفيد استغلالهم من قبل الفرنسي الشاذ.
وقد كشف أحد القاصرين خلال عملية البحث، حسب "المساء"، عن هويات أطفال آخرين، فانتقلت رفقة عناصر تابعة لولاية أمن مراكش إلى منزل أسرهم، من أجل إرشادهم إلى مكانهم، قبل أن يتم إحضارهم على الفور إلى مقر ولاية الأمن لتعميق البحث. ويروج لدى سكان دوار العسكر أن الفرنسي الموقوف كان على علاقة بالطفل المذكور وشقيقه، حيث كان يتردد على بيتهما، ويغدق عليهما الهدايا، مستغلا عوز أسرتهما.
من جهتها، قالت يومية "أخبار اليوم"، في مقال نشرته في صفحتها الثانية مع عنوان كبير في الصفحة الأولى، إن من المقرر أن يمثل الفرنسي المقيم بمدينة مراكش، صباح غد الخميس، أمام وكيل الملك بابتدائية المدينة، بتهمة "اغتصاب أطفال قاصرين"، بعد أن تم توقيفه من طرف دورية أمنية مساء يوم الاثنين المنصرم، بأحد شوارع "جيليز" رفقة قاصر مغربي من مواليد سنة 2002، وهما منهمكان في تبادل القبل بطريقة شاذة.
وأكدت الجريدة أنه، في الوقت الذي حاول المواطن الفرنسي تبديد شكوك الشرطة، مصرحا بأن هناك علاقة صداقة تجمعه بعائلة القاصر المغربي، فجر هذه الأخير مقاجأة من العيار الثقيل، كاشفا أنه على علاقة جنسية شاذة بالفرنسي، الذي يمارس عليه الجنس بمقابل مادي، رفقة شقيقه الأكبر.
وإثر الاستماع إلى الشقيق الأكبر للضحية من طرف فرقة الأخلاق العامة، صرح، وفق ما أوردته "أخبار اليوم"، بأنه دخل، منذ فترة زمنية تتجاوز السنتين، في علاقة جنسية شاذة مع المواطن الفرنسي، الذي اعتاد التردد على المنزل الذي يكتريه بحي الإنارة، حيث كان "البيدوفيل" الفرنسي يمارس عليه الجنس مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و500 درهم في كل عملية جنسية، قبل أن يطلب منه استدراج أطفال آخرين لممراسة الجنس عليهم، مقابل مبالغ مالية وهدايا.
وأشارت الجريدة إلى أن تصريحات الطفل القاصر أذهلت المحققين، خاصة حينما أكد أن عائلته كانت على علم بالعلاقة الشاذة التي تجمعه وشقيقه مع الفرنسي، الذي اشترى كبشا للعائلة خلال عيد الأضحى الأخير، كما سبق له أن اقتنى للطفل الأصغر دراجة عادية، مقابل إشباع نزواته.
وحسب الجريدة، فقد عرضت النيابة العامة ضحايا "البيدوفيل" الفرنسي، الذين يتجاوز عددهم 11 قاصرا، على الخبرة الطبية، التي خلصت نتائجها إلى تعرضهم لممارسة جنسية شاذة، بل إن بعضهم يعاني من تمزقات في الدبر إثر الممارسة العنيفة.
بالمقابل، ركزت يومية "الأحداث المغربية" على سن "البيدوفيل" الفرنسي، الذي يتجاوز الستين، مؤكدة أن هذا الأخير جمع بين "الشيب" و"العيب"، ولم تعصمه سنوات عمره 66 من الغوض في مستنقع الرذيلة والتكشير عن أنياب شذوذه لنهش أطفال قاصرين.
وأكدت اليومية، هي الأخرى، أن الفرنسي استطاع أن يرمي شباكه على 11 طفلا، حيث لم يتورع عن انتهاك براءتهم الطفولية والتطاول على أعضائهم الحميمية، دون رادع أو وازع، قبل ن تتصيده صنارة المصالح الأمنية، وتطيح به بعيدا عن عرين غدره وشذوذه.
عقوبات غير صارمة تشجع "البيدوفيليا"
كالفان وأمثاله من الوحوش الآدمية، التي عاثت فسادا وعبثت بأجساد مئات الأطفال في المغرب، لم يكونوا قادرين على القيام بفعلتهم في بلدنا لو كانت العقوبات التي وضعها المشرع لجرائم "البيدوفيليا" صارمة جدا.
فهذا النوع من الجرائم لا يفترض عادة أن يلقى تعاطفا أو تسامحا من المجتمع، حتى لو وصلت العقوبة إلى الإخصاء أو الإعدام، طالما أن من يمارسون "البيدوفيليا" يحكمون على ضحاياهم الأطفال بتجرع العار والموت داخليا ونفسيا، رغم استمرارهم ظاهريا في لائحة الأحياء.
