وتقول اليومية إن النيابة العامة أمرت أول أمس الاثنين، بوضع متهم رئيسي في شبكة لـ"زواج المتعة" رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق الأبحاث معه، وتقديمه رفقة متهمين آخرين استفادوا من علميات "زواج المتعة" للمحاكمة.
وأضافت اليومية إن الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة وبتنسيق مع خلية مناهضة العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية لفاس، استنطقت لعدة ساعات المتهم الرئيسي في هذه القضية، بناء على إفادات صادمة صرحت بها شابة ذهبت ضحية "زواج المتعة" قبل أن تجد نفسها، بعد أشهرمن الاحتفال بها كزوجة دون وثائق، وعانت من ممارسة الجنس عليها بطرق شاذة، في الشارع بعد أن تخلى عنها "الزوج" دون أي إجراءات قبل "الزواج" وبعد "الزواج".
واستطردت اليومية بأنه تم الاستماع إلى عدد من ضحايا شبكة "زواج المتعة" أغلبهن من الحي الشعبي بنسودة بالعاصمة العلمية، حيث بلغ عدد الضحايا، إلى حد الآن، حوالي 5 فتيات جلهن يتحدرن من الحي ذاته وينتمين إلى أسر فقيرة، حيث أكدت خديجة الحجوجي رئيسة مركز "نور" للاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني للمرأة يستغلون بشكل فظيع فقر الفتيات وجمالهن في هذا الحي الهامشي.
كما أضافت الحجوجي لليومية بأن المثير في القضية أن بعض هؤلاء يحاولون أن يستغلوا أمور الدين لاستمالة ثقة الضحايا، إلى جانب استغلالهم لفقر الضحايا واختيار المناطق الهشة لاستغلال الأسر والفتيات الصغيرات واللواتي لا تتجاوز أعمارهن 20 سنة، حيث تمنح للفتيات كتب دينية ويجبرن على ارتداء البرقع.
واسطردت المتحدثة ذاتها للجريدة بأن من المحتمل وجود ضحايا آخرين حسب تصريحات بعض العائلات، لكنهن لم يتقدمن بشكايات في الموضوع إما بسبب أوضاعهن الاجتماعية أو بسبب أوضاعهن الاجتماعية أو بسبب الخوف من الفضيحة.
وكشفت إحدى الضحايا لليومية عن معطيات صادمة تتعلق بهذه الشبكة المتخصصة في تزويج فتيات عذارى في منطقة بنسودة بالعاصمة العلمية، دون وجود أي وثائق إثبات لمدد قصيرة، وبعد إشباع رغباتهم الجنسية يتم طردهن من "بيت الزوجية" دون أن يكون بمقدورهن التقدم إلى الجهاب المختصة بشكايات في الموضوع خوفا من اعتقالهن بتهمة الفساد.
كما أكدت الضحية التي قررت وضع شكاية لدى النيابة العامة لليومية بأنها ضحية، إذ قالت إنها تزوجت بأحد الأشخاص، على كتاب الله وسنته، لكن دون أن يعقد عليها، بعدما تعرف عليها عن طريق وسيط يتردد اسمه كثيرا في المنطقة، مضيفة أن الزوج وعدها باستكمال الإجراءات وتوثيق الزواج قبل أن تصدم وتكتشف بأنه متزوج من امرأتين.
كما أشارت الضحية لليومية إلى أن الزوج والوسيط ادعيا أن زواجها تم وفق الشريعة الإسلامية لوجود شهود وتسمية الصداق بينهما والمقدر بـ5000 درهم، واحتفلت بحفل زفافها بحضور عائلتي الطرفين، ومجموعة من الضيوف واكترى لها الزوج شقة في السكن الاقتصادي غير أنه وبمجرد مرور حوالي شهرين فقط على حفل الزفاف استغل فرصة زيارتها لأهلها خلال عيد الأضحى واتصل بها وطلب منها البقاء في بيت أهلها، موردا بأنه سيؤدي لها نفقتها، لكنها عمدت إلى الالتحاق ببيت الزوجية لكنها فوجئت بأنه أفرغ المنزل من جميع الأثاث.
مآسي اجتماعية
دخلت على الخط مجموعة من الفعاليات النسائية في القضية وقررن مواكبة ملف الزوجة وفضح قضية هذه الشبكة، لوضع حد لمثل هذه المآسي الاجتماعية التي يستغل المتورطون فيها الهشاشة الاجتماعية للفتيات، وجهل الأسر بالقوانين والإجراءات، والرغبة الجامحة للضحايا في دخول قفص الزواج، دون سلك أي مسطرة، خاصة وأن الزوجة أفادت بأن الوسيط في هذا الزواج هو "سمسار" و"وسيط لكل من يرغب في زواج المتعة من الفتيات العذارى من طرف الملتحين"، حيث يدخلون بالفتيات لفترات قصيرة، وعندما يطالبن بتوثيق عقود الزواج القانوية يكون مصيرهن الطرد، ويتم أغراؤهن بمبالغ مالية مقابل التزام الصمت.
