وأوضح وزير التشغيل في ندوة، اليوم، بالبيضاء، أن التصدي للأمراض المهنية وحوادث الشغل صار من أكبر وأخطر الرهانات التي أصبحت تواجهها المقاولات المغربية، ومعها القطاعات الحكومية نظرا لما تشكله من مخاطر على الأشخاص والاقتصاد في آن واحد.
وأضاف الصديقي أنه بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية 187 الخاصة بمجال تحسين ظروف الشغل والوقاية من الحوادث داخل مقرات العمل، تم إعداد كذلك مشروع قرار من أجل تحيين وتوسيع لائحة الأمراض المهنية التي سيستفيد المصابون بها من تعويضات، حيث ارتفعت عدد الأمراض المهنية المعوض عنها من 95 إلى 110.
وتابع الوزير أن الحكومة اقترحت مشروع قانون الصحة والسلامة في العمل هو الآن في الغرفة الثانية ببرلمان، كما تعمل الوزارة على تعزيز وتحسين مراقبة والصحة والسلامة في أماكن العمل من خلال تنظيم دورات تدريبية لمفتشي الشغل بهدف تحديث منهجية المراقبة في مجال الصحة والسلامة في العمل.
من جهة أخرى، كشف عبد الجليل الخلطي، مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أن المغرب يخصص فقط 0.5 من الناتج الداخلي الخام للتصدي لحوادث الشغل، مضيفا أن المعهد لايتوفر على أرقام دقيقة حول عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مرجعا ذلك إلى أن الأرقام المتوفرة حاليا هي أرقام متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى.
