بعدما تم تأجيل لقاء المركزيات النقابية الثلاث (UMT وCDT وFDT) مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي كان من المزمع إقامته في الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، بسبب زفاف الأمير مولاي رشيد، أكد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفيدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح لـ Le 360، أن رئيس الحكومة لم يف بوعده؛ إذ كان من المفروض أن يبرمج موعدا آخر للقاء المركزيات النقابية الثلاث، غير أن هذا الأمر لم يتحقق، يقول الأموي. الأخير استطرد في التصريح ذاته "نحن نحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي، ونجدد دعوتنا إلى فتح تفاوض جماعي، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف".
وأضاف الأموي بأن "كل شيء تغير في العالم، ما عدا عقلية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إذ يجب مأسسة الحوار الإجتماعي، ونحن لن نتنازل عن مطالبنا الاجتماعية، وملف التقاعد، الذي يلوح به رئيس الحكومة من حين لآخر، لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفنا المطلبي".
من جهته، أكد عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، المتنازع عنها، في تصريح لـLe360، أن رئيس الحكومة مجبر اليوم أن يجلس على طاولة الحوار، من أجل مناقشة عدة مطالب منها: مسألة تحسين الدخل، والأجور والتعويضات، لفائدة الطبقة العاملة. وأردف الفاتيحي قائلا "لا جدوى في أن يتوارى بنكيران عن أنظارنا، وأن يتجنب الجلوس معنا؛ إذ نطالبه بحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد بدوره، في تصريح لـLe360، أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "في الدول الديموقراطية، عندما تمر بحدث من حجم الإضراب العام، فإن الحكومة تقوم بعقد اجتماعات طارئة مع النقابات، ولكن، للأسف، نحس كأن الحكومة المغربية تستخف بالمطالب العادلة للطبقة الشغيلة، فلا يهم متى سيعقد الاجتماع بقدر ما يهم تحقيق جوهره".
