وحسب مصادر Le360 فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعوا إلى رجال أمن ومسؤول قضائي ومقاولين اثنين يشتبه في تورطهم في قضايا استحواذ وتزوير لوثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الاقتصادية المعنية.
القضية تفجرت بعد أن تقدم شركاء للمقاولين الاثنين بشكاية إلى وكيل الملك، تتحدث عن تزوير في محاضر اجتماع لشركة "بروأبيطا"، التابعة لإحدى شركات العقار الكبرى.
وحسب المصادر ذاتها فإن المقاولين المتهمين مارسا ضغوطات من أجل تنازل شركائهما عن جميع الأسهم، إذ بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي أكد على أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، وأن الهدف منه كان التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والخواص والشركات قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة.
المصادر ذاتها أكدت أن إرسالية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بمنع المقاولين من مغادرة التراب والبقاء على مسطرة إغلاق الحدود ريثما تنتهي الأبحاث التمهيدية في الملف، بعد أن وردت معلومات تشير إلى إلغاء قرار الإغلاق في وجه مقاول مازالت الشكايات بخصوصه لدى عناصر الفرقة الوطنية.
حيثيات الملف، الذي من المنتظر أن يثير زوبعة كبيرة، يتجلى في نزاع حول مشروع السكن الاقتصادي المتواجد بمدينة البئر الجديد، الذي توقف بعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومنع مقاولين من مغادرة التراب الوطني وإقفال الحدود في وجههم مع إصدار مذكرات بحث في حق آخرين لغاية النظر في الشكايات الصادرة في حق أحد المقاولين الذي رفض التوقيع على عقود البيع بما أضر بمصالح مئات المواطنين، ما أدى إلى توقف الشطر الثاني من البناء الذي لم ينجز بعد ويحتوي على 380 شقة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشقق في الشطر الأول 235 شقة للسكن الاقتصادي بمنطقة البئر الجديد جنوب البيضاء.
