وأفادت يومية "أخبار اليوم"، في مقال نشرته بصفحتها الرابعة تحت عنوان: "الاستماع إلى رئيس جماعة استفاد من راميد"، بأن المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش استمع، مؤخرا، إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، في شأن ما اعتبره شكاية ضده، واستغلالا لنفوذه وموقعه، واستفادته بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد".
وأضافت اليومية أن النيابة العامة بابتدائية مراكش وجهت رسالة إلى والي الجهة حول عدم امتثال رجل سلطة برتبة خليفة قائد لثلاثة استدعاءات وجهت غليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي، قصد الاستماع إليه في القضية نفسها، باعتباره رئيسا للجنة المحلية المشرفة على منح بطاقات "راميد".
ويأتي فتح البحث التمهدي في هذا الملف، حسب ما أوردته "أخبار اليوم"، على خلفية شكايتين تقدم بهما كل من الفرعين المحليين لحزبي العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد بجماعة سيدي الزوين إلى وزير العدل والحريات، والوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يطالبان فيها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية، ويتهمان فيها رئيس المجلس بالاستفادة من نظام المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة، رغم أنه واحد من أعيان المنطقة.
وأكدت الجريدة أن حزب العدالة واالتنمية أشار إلى أنه سبق للجنة الولائية أن حلت بمقر قيادة سيدي الزوين واكتفت بإصدار قرار بسحب البطاقة من الرئيس، الذي قدم معلومات مغلوطة عن وضعه الاجتماعي، وذلك ضدا على كل قيم الشفافية والنزاهة المفترضة في المسؤولين.
من جهته، اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، وفق ما نشرت اليومية، أن استفادة رئيس المجلس الجماعي من المساعدة الطبية المجانية ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة، من أجل الاستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة.
وطالب الحزب بـ"إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت العملية ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات"، منددا في الوقت ذاته بما اعتبره "عدم إعمال القانون"، الذي شاب طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف "الفضيحة"، وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير، التي تعرفها جماعة سيدي الزوين.
خروقات في توزيع بطاقة "راميد"
توزيع بطاقة المساعدة الطبية "راميد" عرف خروقات بالجملة في العديد من المدن والمناطق، فتكليف "المقدمين" ورجال السلطة بمهمة وضع لوائح للمستفيدين ساهم في تفشي التلاعبات وعدم استفادة الفئات المعوزة من هذه الخدمة، في مقابل استفادة فئات أخرى، من بينها، أحيانا، موظفين وأشخاص ميسورين، وهو ما يقتضي من السلطات فتح تحقيق عاجل في الموضوع.
