بالعودة إلى زمان ومسرح قضية تفوية بلدية العاصمة الرباط، خلال الأيام الأخيرة لقطعة أرضية، تقارب مساحتها 30 ألف متر مربع، بثمن لا يزيد عن 300 درهم للمتر، نقرأ على صفحات يومية الأخبار في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن "وثائق الملف تعود إلى بداية تسعينات القرن الماضي، عندما صادق المجلس الجماعي لبلدية يعقوب المنصور في دورة فبراير من العام 1991، على بيع قطعتين أرضيتين، تحملان اسم "نوفيل ميكروبول" البالغة مساحتهما زهاء 27553 مترا مربعا، ويتواجد عليهما المسبح البلدي سوق الأثاث الأسبوعي "لغزل" أما موقعها الجغرافي فيتحدد في شارع الكفاح بالرباط.
وتقول الأخبار أيضا إنه "بالاطلاع على عقد البيع الموقع عليه بتاريخ 17 يوليوز 2014، يتم الوقوف عند العديد من الأجوبة القريبة من أسئلة الملف الحارقة منها أن العمدة ولعلو راسل إدارة الأملاك العقارية والرهون، في العام 2013، بخصوص تقييد عقد بيع القطعتين الأرضيتين، اللتين تم استخراجهما من عقار مساحته حوالي 67 ألف متر مربع، كما تشير المراسلة ذاتها إلى وضع الملف التقني لدى مصالح المسح العقارية الخرائطية، الذي يحدد بدقة موقع حصة شركة "الصباح" على الشياع.
ويبقى الغائب الأكبر في قضية "سوق لغزل" التي باتت موضوع موضوع تجمعات جانبية تقوم بها الفرق المختلفة في مجلس بلدية الرباط، يبقى هو المستشار عبد السلام بلاجي، الذي وقع العهد النهائي للبيع، إذ أحالت مشاركته في إحدى الأنشطة البرلمانية بلبنان، دون تقديمه جوابا على سؤال السند القانوني الذي اعتمده في التوقيع على العقد، تخلص الجريدة.
أسئلة معلقة
تثير هذه القضية العديد من التساءلات، أولها كيف فوتت هذه الأرض بموقعها المهم، بأقل من ثمنها الحقيقي بـ67 مرة، اعتبارا لحاصل قسمة معدل ثمن البيع الحقيقي، البالغ زهاء 20 ألف درهم، على الثمن الذي بيعت به الأرض، المحدد في 300 درهم للمتر المربع؟ ثم من المستفيد من هذه العملية التي قام بها مستشارو بلدية الرباط في دورة أكتوبر الأخيرة، التي انتهت ليلا، بعد انطلاقها مع العاشرة صباحا، علما أن المستشارين أنفسهم، دأبوا على عدم استكمال حضورهم في الدورات التي يحضرونها؟ كلها أسئلة تدفع نحو التساؤل عن الإمكانات المتاحة لتدارك ما يمكن تداركه..
