وأضاف وهبي، في اتصال مع لـLe360، أن المتهمين الذين يواجهمون تهمة اختلاس أموال والتزوير هم في حالة سراح ولا يوجد أي منهم تحت الحراسة النظرية، وأن قاضي التحقيق قرر التأجيل إلى الرابع من شهر فبراير من العام المقبل، لعقد أول جلسة استنطاق تفصيلي للمشتبه بهم، وتحديد فيما بعد تواريخ الاستماع لكل واحد من المتهمين.
ويتابع في هذا الملف 23 متهما من أبرزهم أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، التابعة للصندوق، إلى جانب أطر ينتمون إلى "السي دي جي" والشركة العقارية العامة التابعة للصندوق.
وأضاف وهبي، محامي العلمي وغنام وباقي أطر CDG، أنه يجهل التطورات التي ستعرفها الملف بالنظر إلى أن التحقيق لم يكتمل بعد، مضيفا أن هيئة الدفاع تتشبث ببراءة موكليها.
يشار إلى أن "فضيحة باديس" الحسيمة تفجرت في غشت الماضي، بعدما أعطى الملك تعليماته لفتح تحقيق في الخروقات في شكاوى مواطنين زعموا تعرضهم للغش والتدليس من قبل الشركة العقارية العامة، في مساكن اشتروها بمشروع "باديس" العقاري.
