وتضيف الجريدة، التي أوردت الخبر على صدر صفحتها الأولى، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تنظر في الثالث من شهر دجنبر المقبل، في فضيحة جنسية مدوية هزت المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة، بعد أن وجه قاضي التحقيق إلى إطار صحي تهمة محاولة اغتصاب زميلته في العمل.
"الصباح" أفادت، حسب مصادر سمتها بالمطلعة، أن ممرضة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية الرباط، تؤكد فيها تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل مكتب الإطار الصحي بالمستشفى المذكور، وأن المتهم تحرش بها جنسيا باستمرار، ما خلق لها الكثير من المتاعب في عملها، لتقرر النيابة العامة، في نهاية المطاف، فتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى بمتابعة جنائية للمشتبه به.
الجريدة قالت إن مواجهة جرت بين الطرفين، أنكر فيها المشتبه أمام المحققين جميع التهم المنسوبة إليه في ما يخص التحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وأن المشتكية قررت الانتقام منه بعدما رفض الزواج منها، لتحبك سيناريو الانتقام، قصد جره إلى ردهات المحاكم.
أما المشتكية فتورد "الصباح" أنها أصرت على متابعة زميلها في العمل بمحاولة اغتصابها، مشيرة إلى أن المشتبه به اقترب منها وحاول تقبيلها بالعنف، لتلوذ بالفرار خارج مكتبه وهي تصرخ.
وأضافت المشتكية أنها أشعرت الإدارة المسؤولة عن المستشفى بواقعة التحرش الجنسي.
الجريدة قالت إن المثير في القضية أن 44 إطارا يشتغلون بمستشفى ابن سينا وقعوا عريضة تسلمتها محكمة الاستئناف، يؤكدون فيها حسن سلوك زميلهم المتابع، ويعتبرون أن الشكاية كيدية بهدف تصفية حسابات، ويوجد من بين الموقعين مسؤولون بالمركز الاستشفائي.
وأضافت "الصباح" أن المشتبه به تلقى مساندة كبيرة من زملائه عكس الممرضة، التي تفادى الممرضون التضامن معها.
المتهم يتابع في حالة سراح، بعدما تبين للمحققين أثناء مراحل الاستنطاق وجود ثغرات في ادعاءات المشتكية.
من حفر حفرة لأخيه سقط فيها
يصعب التحقق من حقيقة التعرض لتحرش جنسي خاصة في العمل، وذلك لوجود أسباب موضوعية تتعلق بحسابات شخصية أو بمنافسة في التسابق نحو منصب أعلى، لذا فإن التحقق من وجود جريمة التحرش يبقى صعبا.
لكن في حالة الإطار الصحي مع الممرضة، يبقى موقف الزملاء دليلا قويا قد يؤثر في مسار القضية، خاصة وأن أزيد من أربعين موظفا شهدوا بحسن سلوك الرجل، ورفضوا التضامن مع الممرضة.
قد يكون من السهل اتهام أي رجل بالتحرش، وغالبا ما تجد المرأة تعاطفا كبيرا معها، حتى دون تقديم الحجج، على اعتبار أن الجنس اللطيف غالبا ما يكون الضحية.
في قضية مستشفى ابن سينا، يبدو أن الرياح ستسير بما لا تشتهيه الممرضة، خاصة وأنها لا تتوفر على دليل قاطع، كما أن وجود علاقة سابقة، ورفض الإطار الزواج بها، يجعلان الشكوك تتقوى حول كيدية الشكاية.
