وحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب في النقل محمد نجيب بوليف، الأسبوع المنصرم، فإن الحكومة تعتزم إعداد قرار تعديلي يحدد آجالا جديدة لتسوية وضعية الدراجات المستغلة سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، يتضمن آجال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، وقبل فاتح مارس 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك، وقبل فاتح مارس 2016 بالنسبة للدراجات ذات محرك.
الإجراء الجديد يقضي بتقنين هذا النوع الجديد من وسائل النقل الحضري، وخلق نزول التربرتوهات الثلاثية العجلات ارتباكا كبيرا في حركة السير داخل المدن.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من حجم أسطوانات هذه الدراجات وتصنيفها في خانة المركبات الملزمة بالترقيم، وتوفر سائقها على رخصة السياقة، ويتعلق الأمر بالدراجات النارية، التي يتعدى حجم أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، أو في خانة الدراجات النارية، التي يجب أن تتوفر على سند ملكية مسلم من طرف الإدارة، عن طريق مركز الفحص التقني، ولوحة معدنية تحمل الرقم الترتيبي المحدد من طرف الإدارة.
