وتخيم علامات الاستفهام حول مكان وتاريخ وفاة السجين، المتابع بتهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكرتها، والذي أضرب عن الطعام لأزيد 60 يوما، في غياب أي تصريح رسمي لإدارة مستشفى الحسن الثاني وإدارة السجن المحلي، إذ لازال التكتم والسرية عن ملابسات الوفاة هو سيد الموقف.
وتقدمت أسرة الهالك بشكاية إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ووكيل الملك باستئنافية خريبكة، من أجل فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الوفاة خصوصا أن جثة الضحية وجدت عليها أثار الضرب وبقع من الدم والانتفاخ مما أدى إلى نقلها للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قصد التشريح بغية الوصول إلى ملابسات الوفاة.
تحرير من طرف محمد بوملي - صحافي متدرب
في 13/08/2013 على الساعة 13:15, تحديث بتاريخ 13/08/2013 على الساعة 20:15
