وحسب يومية الصباح ليوم غد، فإن المحكمة أمرت أيضا باعتقال اثنين من مشاركيه ويتعلق الأمر بأستاذ للتعليم الابتدائي مطرود من الوظيفة العمومية وسمسار، وأودعهم سجن عكاشة في انتظار محاكمتهم، وأحيل المتهمون على النيابة العامة صباح اليوم نفسه، من طرف عناصر مصلحة الدرك الملكي بطماريس ببلدية دار بوعزة التي أجرت الأبحاث الأولية.
وأفادت الجريدة أن الأظناء تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمنحها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و 20 ألف درهم، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الاسرو في منح الإذن بالزواج، وتمكن العدول من تحرير عقود الزواج. كما أن معلومات سابقة تفيد بوجود شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وأنها تنجزها عبر سمسار يشتغل مع محام، وتشترط مبلغا ماليا يصل إلى مليونين، ويكتفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
وحول الموضوع ذاته، تفيد الأحداث المغربية تفاصيل هذه الواقعة، انطلقت من شكاية تقدم بها أحد الأشخاص كان قد استصدر شهادة إدارية تثبت أنه عازب، بعد أن ادعى أنه يرغب في التعدد، لكنه قال إنه لا يرغب في سلك المسطرة القانونية، لذلك لجأ إلى الخدمات التي كان يعرضها المحامي رفقة شخص يرافقه في حله وترحاله، ظهر أن أنه "سمسار" كان يتوسط بين المحامي وبين زبنائه سواء من المتقاضين أو طالبي شهادات العزوبة المزورة.
كمين الدرك
لقد انتهت واقعة هذه المحامي، بنصب عناصر الدرك الملكي كمينا للمحامي عبر سمساره، إذ أن شخصا تقدم نحو الأخير وطلب منه أن يساعده في الزواج مرة ثانية، وهو ما استجاب له السمسار، موضحا للأخير أن تلك الوثيقة تتطلب مبلغا ماليا، وأن محاميا يشرف على العملية إلى آخر المطافـ ليتفق الاثنان على مبلغ 5000 درهم، على اعتبار أن السمسار كانت له سابق معرفة بالشخص الذي سخر طعما في الكمين.
