تفاصيل الخبر أوردته الأخبار في صفحتها الخامسة، حيث قالت إن أزيد من 30 "غرزة" تطلبتها عملية رتق عشرات الطعنات والجروح التي تلقتها زوجة قاصر من قبل زوجها، في الوجه والأطراف العليا وأنحاء مختلفة من جسدها بواسطة شفرة حلاقة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، بمراكش إثر خلافات بين الزوجين.
وحسب اليومية فإن الضحية طلبت الطلاق من زوجها مباشرة بعدما غادر أسوار السجن، يوم الأربعاء الماضي، حيث قضى عقوبة حبسية دامت ستة أشهر، بسبب تورطه رفقة شبان آخرين في تهريب قاصرات من مركز حماية الطفولة.
وأضافت جريدة الأخبار بأن الزوجة غادرت إلى بيت أسرتها، قبل أن يقصده الزوج حوالي الساعة الثالثة من صباح أمس السبت مطالبا زوجته بمرافقته، حيث استقلا سيارة أجرة صغيرة، وفي الطريق تشاجرا بسبب إصرار الزوجة القاصر على الطلاق، ما جعل الزوج يستل شفرة حلاقة من جيبه ويشرع في طعنها في الوجه وهو يردد عباراة من قبيل “والله لا خليت شي واحد يتزوجك من بعدي”.
وحسب تصريحات والدة الضحية لليومية، فإن الأخيرة كانت تقاوم زوجها محاولة منعه من مواصلة تشويه وجهها، ما تسبب لها في جروح أخرى في اليدين والصدر والبطن، قبل أن يدخلها إلى بيت أسرته ويتم تغيير ملابسها التي تلطخت بالدماء، وينقلها بواسطة سيارة أجرة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفل، ليغادر المكان ويتصل بوالدة الضحية ليخبرها بفعلته وبمكان وجود ابنتها.
واستطردت اليومية بأن الضحية تعرضت منذ سنة خلت للاغتصاب، نتج عنه افتضاض بكارتها وهي في سن السادسة عشرة، حيث تم اعتقال المغتصب، ما اضطره إلى الزواج منها، “سامحنا ليه باش يتزوج بالبنت ويسترها” تقول الأم لليومية، قبل أن تضيف أنه لم يكن في مستوى المسؤولية بالنظر إلى سلوكه الإجرامي المتمثل في السرقة وتعاطي المخدرات.
تداعيات الفصل 475
ماتزال تداعيات الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يعفي المغتصب من العقاب في حالة زواجه من الضحية، تلقي بظلالها على الضحايا رغم التغيير الذي طاله، فالضحية هي إحدى ضحايا الاغتصاب التي خضعت للفصل الجنائي قبل تعديله، مما يعيد إلى الأذهان قضية أمينة الفيلالي التي وضعت حدا لحياتها بعد أن تم تزويجها بمغتصبها، حيث بات من الملاحظ في أغلب هاته الزيجات إما أن تقدم الضحية على وضع حد لحياتها أو يتكفل الزوج المغتصب بذلك.
