وفي تفاصيل الواقعة توصلت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، بشكاية تقدم بها مقدم شرطة، تفيد تعرض سلاحه الوظيفي وخمس رصاصات للسرقة من داخل سيارته بالشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء، قبل أن تكشف التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بأن المتهمان شخصان يعيشان في حالة تشرد وقاما بعد السرقة بإخفاء السلاح الوظيفي وذخيرته بإحدى الحدائق بحي سكني.
العثور على السلاح
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الخبرات التقنية الدقيقة، المعززة بعمليات بحث ميدانية مكثفة، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مكنت من العثور على السلاح واسترجاعه.
كما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف شخصين يعيشان حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة السرقة التي استهدفت السلاح الوظيفي لموظف شرطة.
معاقبة الشرطي بسبب الإهمال
يعتبر ضياع السلاح الوظيفي من أسوء المواقف التي قد تواجه موظفي الشرطة لما يترتب عليه من عقوبات وخيمة قد تتسبب في فقدانه لوظيفته.
وارتباطا بالموضوع، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني بالأمر، وذلك بسبب «ارتكابه لمخالفات مهنية جسيمة تمثلت في إهمال تدابير الحماية والأمان الخاصة بحفظ السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته».
وحسب نفس المصدر، كشفت المعاينات الأولية، بأن السلاح المسروق لم يتم استعماله، لكن يعكف المختبر التقني للشرطة، التابع للمعهد الوطني للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، حاليا على التأكد من هذه الخلاصات من خلال إخضاعه للخبرات الباليستيكية.
