الرميد يقلص من صلاحيات المحامين

ويهدف القانون الجديد للمحامين، مثلا إلى جعل حضور المحامين غير ضروري في حالة الطلاق بالتراضي.

ويشكل إصلاح قانون المحامين واتلقضاة أهم المحاور في إصلاح القضاء، إلى جانب خلق مجلس أعلى للسلطة القضائية.