وتقول اليومية إن التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، كشفت عن مفاجئات جديدة بخصوص مافيا الاتجار في الأسماك المجمدة الصينية، بعد ضبط أزيد من 50 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل مستودع عشوائي بمنطقة البرنوصي أهمها الأسماك وفواكه البحر المستوردة.
وحسب اليومية، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن شركات وهمية تقوم بالتنسيق مع أصحاب شركات بالصين لاستراد أطنان من الأسماك المجمدة الصينية، التي تصل المغرب بعد أزيد من 5 أشهر على الأقل، ويتم توزيعها على مطاعم معروفة بكل من مركز المدينة ودرب غلف، إضافة إلى مدن أخرى كالرباط ومراكش وأكادير.
وكشفت التحقيقات كذلك، حسب اليومية، أن عناصر مافيا منظمة سجلت في حقها مذكرات بحث دولية، استطاعت أن تغرق البيضاء ومدنا أخرى بكميات كبيرة من الأسماك المجمدة المستوردة من الصين، إذ تبين أن مطاعم معروفة في العاصمة الاقتصادية تلجأ إلى خدمات المهربين، الذين يتاجرون في السمك المجمد الفاسد، بعد إيداعه بمستودعات سرية بالببيضاء.
وتقول اليومية إن التحقيق مع المشتبه بهم من طرف قاضي التحقيق، كشف عن تورط عناصر بالجمارك بالنقط الحدودية بطنجة، إذ تبين أنهم يعملون على تسهيل دخول شاحنات كبيرة خاصة بنقل السمك المجمد بكشوفات مزورة لا تحمل المعطيات الصحيحة للسلع التي تدخل المغرب.
وحسب اليومية فقد تم فتح تحقيقات بتنسيق بين الدرك وفرق أمنية مختلفة، لتتبع خيوط الشبكة التي تهرب الأسماك وتبيعها لمطاعم كثيرة بالدار البيضاء ومدن أخرى بأثمنة بخسة، إذ لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من "القيمرون" المجمد 30 درهما، علما أن ثمنه العادي في السوق حاليا هو 120 درهما للكيلوغرام.
أسماك صينية ملوثة
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف على أن المغاربة يتناولون أسماك صينية ملوثة مستوردة بأثمنة زهيدة، ففي رمضان الماضي غزت الأسواق المغربية أسماك صينية مستوردة يتم اصطيادها من منطقة معروفة عالميا بـ61، والتي صنفت من طرف منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" من أخطر المناطق، على اعتبار أنها محاطة بالعديد من المفاعلات النووية، ما يجعلها أكثر المناطق البحرية الملوثة إشعاعيا في العالم، كما سبق أن منعت سلطات المكتب الوطني للسلامة الصحية شحنة من سمك "البانغا" المستورد من الفيتنام من دخول السوق الوطنية ماي الماضي، لكن مافيا الاتجار في الأسماك الصينية الملوثة غالبا ما تجد طريقها للدخول إلى السوق الوطنية بسبب تورط بعض الأشخاص العاملين في الجمارك.
