الخبر نجده على صفحات يوميتي الناس وأخبار اليوم لعدد يوم غد الأربعاء، حيث نقرأ أن "الضحاك، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أوضح أنه أعد حزمة من الإجراءات الإدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات، حيث كشف الضحاك أنه راسل وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار من أجل إمداده بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات".
كما تضيف يومية أخبار اليوم أن "الدولة رصدت توصل 962 جمعية مغربية بـ125 مليار سنتيم من التمويلات الخارجية منذ 2006، معلا أن العشرة أشهر من سنة 2014 سجلت حصول منظمات المجتمع المدني على ما يفوق 15 مليار سنتيم بينمت تم رصد 22 مليار سنتيم خلال 2013.
وتطرقت يومية الناس أيضا إلى خرجة الضحاك، وكتبت أن “الإحسان العمومي يخص الجمعيات ذات المنفعة العامة، التي يمكنها القانون أن تكلب مساعدات، سواء بجمع الأموال، أو بيع شارات أو تنزيم حفلات، حيث قال الأمين العام للحكومة إن التمويلات الأجنبية المصرح بها ما بين بداية السنة الجارية إلى غاية 29 من أكتوبر بلغت أزيد من 158 مليون درهم”.
كما أوضح الضحاك أن الأمر يتعلق بحوالي 565 تصريحا من 128 جمعية بشأن استفادتها من مساعدات أجتبية، بلغ مجموعها أزيد من 158 مليون درهم.
"المال السايب"
بقدر ما هناك حاجة ذاتية لدى الجمعيات إلى امتلاك مخطط محاسبي، من أجل التدبير الفعال لماليتها، هناك حاجة لدى المانحين، المحسنين، العموم وشركاء الجمعيات بشكل عام، إلى شفافية أكبر في استعمال الأموال الممنوحة لها.
والواقع أن مسألة ترشيد التدبير المالي للجمعيات ليست مطلبا للدولة فقط، وإنما أضحت مطلبا كذلك لبعض الجمعيات التي بقدر ما تطالب بالحق في التمويل العمومي، واعتماد مسطرة واضحة ومنسجمة في مجال تمويل الجمعيات، وإعفاء جميع الجمعيات ذات الأهداف غير الربحية من الرسوم، بقدر ما تدعو الجمعيات إلى الالتزام باحترام معايير المحاسبة، الشفافية والديمقراطية الداخلية، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط تجاري، وعدم السماح بالجمع بين مناصب المسؤولية والمناصب المؤدى عنها داخل الجمعيات، وتقديم تقارير مالية سنوية إلى الجهات الممولة وإلى هيئاتها التقريرية مدعمة بوثائق.
