ويجيز القانون الجديد لكل حاخام كبير في مدينة إسرائيلية أن ينشىء ويترأس محكمة تدير عملية الاعتناق، بحسب معايير تحددها الحاخامية الكبرى في إسرائيل.
وتوافق الوزراء الإسرائيليون على مقترح القانون هذا، الذي تقدم به النائب أليعازر ستيرن الذي ينتمي إلى حزب "هاتنوا" الوسطي بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني، والذي من شأنه أن يزيد إلى حد بعيد عدد المحاكم التي تدير عمليات الاعتناق.
وكانت الدولة العبرية تعترف، وحتى الآن، بأربع محاكم فقط تتبع للحاخامية، علما بأنها تعرضت للانتقاد لممارستها المتشددة على صعيد الاعتناق.
وأكدت ليفني أن القانون الجديد يشكل "خبرا ممتازا بالنسبة لمئات آلاف المواطنين الذين يعيشون بيننا وتم تشجيعهم على الهجرة في إطار قانون العودة، لكنهم كانوا حتى الآن مواطنين من الدرجة الثانية".
ويعتبر نحو 364 ألف إسرائيلي حاليا "من دون ديانة"، معظمهم مهاجرون من الاتحاد السوفياتي السابق، رغم أن معظمهم ينحدر من أصول يهودية.
