وحسب بلاغ للوزارة، فإن اللقاء خُصص لطرح قضايا أساسية في أفق تعميق النقاش بشأنها في اللقاءات الموالية التي سيتم عقدها بداية الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، إذ تطرق الحاضرون "للقضايا الأمنية، وتم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم في إطار ما تقتضيه دولة الحق والقانون، مع ما يتطلبه ذلك من تطوير لأداء السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية”، حسب البلاغ نفسه.
كما تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المرتبطة بالجانب الاجتماعي، ومنها تقييم مجهودات السلطات الترابية في تلبية حاجيات المواطنين في ظل وجود برامج تكتسي صبغة اجتماعية هامة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية "راميد" الذي استأثر "بحيز مهم من النقاش باعتباره من بين أهم البرامج التي تطرح تحديا كبيرا على مؤسسات الدولة من أجل إنجاحها إذ كان من اللازم إجراء تقييم موضوعي بعد مرور سنة على دخول نظام "راميد" حيز التنفيذ، علما أن الحصيلة الأولية لهذا النظام تؤكد النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تظافر جهود مصالح وزارة الداخلية مع باقي القطاعات الحكومية المعنية”.
وتدارس مواضيع أخرى، خصوصا مهام السلطات الترابية، سيما المكانة المحورية لولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، ومنها تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية ومواكبة ومساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى الارتقاء بأداء الجماعات الترابية.
