وفي مقال نشرته يومية "أخبار اليوم" بصفحتها الأولى، تحت عنوان "بنكيران يمتص غضب الفقراء ويخصص منحة مالية للأرامل"، اعتبرت الجريدة أن المفاجأة الحقيقية التي وعد بها عبد الإله بنكيران هي خروج أول دعم مالي مباشر للفقراء يوم الإضراب العام.
وقالت مصادر حكومية لـ"أخبار اليوم" إن جهودا مكثفة بدلت بداية هذا الاسبوع من أجل إخراج الدعم المالي المباشر للأرامل، حيث سلم المشروع، أمس الأربعاء، في آخر لحظة إلى رئيس الحكومة، وتم تعديل جدول أعمال المجلس الحكومي ليضاف إليه هذا المرسوم، الذي سيمنح حوالي 300 ألف أرملة ما بين 350 درهما إلى 1050 درهما كل شهر.
وخصص مشروع الحكومة، حسب ما نشرته الحريدة، دعما ماليا نقديا للأرامل في حدود 350 درهما شهريا لكل أرملة لا أبناء لها، وستحصل الأرملة التي تتوفر على طفل واحد على 750 درهما شهريا، فيما ستحصل الأرملة التي تتوفر على طفلين على 1050 درهما في الشهر.
وحول العدد الحقيقي للمستفيدات المرتقبات من العملية، ذكرت الجريدة بتصريح سابق لرئيس الحكومة قال فيه: "إن الأمر يتعلق بـ300 ألف امرأة، عكس التقديرات التي تقول إنهن 600 ألف أرملة".
وأوضحت "أخبار اليوم" أن هذا الدعم أخضعته الحكومة لشروط دقيقة، تتمثل، أولا، في إثبات الأرملة أنها في حالة عوز، من خلال وثائق إدارية تثبت عدم خضوعها للضريبة أو شهادة إدارية تؤكد ذلك، كما سيكون ملف الحصول على الدعم المالي مشتملا على وثائق تثبت أمومتها للأطفال اليتامى، من قبيل عقود الازدياد، بالغضافة إلى شهادة حياة خاصة بكل فرد من أفراد الأسرة.
واشارت الجريدة، كذلك، إلى أن المرسوم الجديد أضاف شرطا آخر يهدف إلى ضمان تمدرس أبناء الأرامل المستفيدات، حيث يشترط تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس في أحد الأسلاك التعليمية، باستثناء الحالات التي يكون فيها الطفل عاجزا أو معاقا.
هذا ومن المحتمل، حسب ما أوردته الجريدة، أن يدخل هذا المرسوم، الذي تأخر كثيرا، حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي يزعج أحزاب المعارضة، التي ترى فيه "رشوة انتخابية" ستعزز فرص الحزب الذي يقود الحكومة للفوز بالانتخابات المقبلة، خاصة في البوادي التي يصوت سكانها تقليديا لأحزاب الأعيان.
هل يتحول دعم الأرامل إلى "رشوة انتخابية"؟
خطوة منح دعم مباشر للأرامل تأتي بعد مسلسل طويل من الصراع السياسي المحموم حول فكرة الدعم المالي المباشر للفقراء، التي جاء بها بنكيران، مقابل سعيه إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، حيث كانت الأزمة الحكومية السابقة مع قيادة حزب الاستقلال قد جمدت الفكرة وحالت دون تنفيذها، فيما كانت أطراف سياسية متعددة تخشى من أن تتحول هذه الخطوة إلى "رشوة انتخابية" تمكن حزب رئيس الحكومة من تحقيق مكاسب انتخابية من وراء هذا الدعم، الذي كان في البداية موجها إلى جميع الفئات المعوزة، ثم تقلص ليصبح الحديث عن النساء الفقيرات، بما فيمن المتزوجات، وتراجع أكثر ليقتصر على الأرامل.
