يومية "الأخبار" قالت، في خبر على صفحتها الأولى، إن الموظف يشتغل بالمكتب الوطني للكهرباء، وأنه تزعم عصابة للنصب والاحتيال على المواطنين، قبل سقوطه مع مجموعته بشراك الدرك الملكي يوم الثلاثاء الأخير.
وأضافت اليومية ذاتها أن هذه العصابة كانت تقوم بتهديد المواطنين بأنهم ارتكبوا مخالفة ضد المكتب الوطني للكهرباء، تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، دون أن يمر عبر العداد، وفي حال عبر المواطن عن عدم علمه بذلك، يتم إيهامه أن تقنيا متخصصا في الكهرباء قام بذلك الفعل في غفلة من أصحاب البيت.
وتوضح "الأخبار" أن زعيم العصابة والموظف في ONEE، كان يلجأ إلى ترهيب ضحاياه، المختارين بعناية فائقة، والذين يكونون من الأشخاص الذين يخافون على سمعتهم في المدينة.
وتزيد الجريدة أنه غالبا ما يعمد الموظف إلى وضع القانون المتعلق بالغرامات والجزاءات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي بين أيدي الضحايا، حتى يزيد خوفهم، مهددا إياهم بالمتابعة القضائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء، خصوصا أن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرات الملايين من السنتيمات.
سياسة الترهيب التي يعتمدها الموظف كانت تهدف بالدرجة الأولى، حسب "الأخبار"، إلى دفع المواطنين المستهدفين إلى التفاوض حول مبلغ معين، أقل بكثير من الغرامات المفزعة، وذلك درءا للفضيحة في المدينة الصغيرة شتوكة ايت باها.
أما يومية "المساء"، التي نشرت الخبر في صفحتها الثانية، فقدمت تفسيرا لعملية النصب، التي يقوم بها الموظف، إذ قالت إنه كان يعمد إلى إيهام ضحاياه من الزبناء بأن العداد الكهربائي الموجود لديهم يعاني من خطأ تقني، وبالتالي فإن سكان البيت استفادوا من كمية كبيرة من الكهرباء دون أن يقوم العداد باحتسابها.
وقالت "المساء" إن أفراد هذه العصابة يلجؤون إلى جعل الزبون يعتقد بأنه مهدد بالمتابعة القضائية، والغرامات المرتفعة، وبعد الإيقاع بالضحية، يجري دفعه إلى الدخول في محاولة صلح، من أجل تسوية الملف.
الصحيفة ذاتها أوضحت أن العصابة تلجأ في المرحلة الثانية إلى نزع عداد الكهرباء من بيت الضحية، لإجباره على دفع مبالغ مالية تتجاوز أحيانا 20 ألف درهم، من أجل إرجاع العداد وتسوية الأمر.
"المساء" أضافت أن سقوط هذه العصابة جاء عقب نصب كمين، عندما كان أفرادها بصدد محاولة الإيقاع بضحية جديدة تقطن بجماعة آيت عميرة القروية.
جريمة مزدوجة
تكشف قضية تورط موظف بالمكتب الوطني للكهرباء في تزعم عصابة للاحتيال على أناس بسطاء أسلوبا إجراميا جديدا في خيانة الامانة، واستغلال النفوذ، ففي منطقة تحسب على العالم القروي، الذي كان يرى، حتى نهاية القرن الماضي، في وصول الكهرباء إلى بيته حلما بعيد المنال، يلجأ موظف إلى ابتزاز مواطنين ظلما وبهتانا.
ففي عز الحديث عن الأزمة الطاقية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطن، غامرت هذه العصابة باللعب بالنار، لجني أرباح وفيرة، حتى ولو كان ذلك على حساب استقرار منطقتهم.
الجريمة تبقى مزدوجة، إذ أن المعنيين متهمون بالنصب والاحتيال على ضحاياهم بناء على افتراضات ووقائع غير ملموسة، ويسيؤون لسمعة مؤسسة عمومية في الآن ذاته.
