وقالت يومية "المساء"، التي نشرت مقالا في صفحتها الأولى تحت عنوان "العدل والإحسان تعلن انضمامها للإضراب العام يوم 29 أكتوبر"، إن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أعلن مشاركته في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الجاري، "كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية، ودفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة".
وأوضح بيان صادر عن القطاع النقابي، المنضوي تحت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسب ما نشرته "المساء"، أن المكتب القطري للقطاع النقابي اجتمع في دورته العادية، يومي السبت والأحد الماضيين، على جدول أعمال تضمن "سُبل مواجهة الهجمة الشرسة، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود".
وأشار القطاع النقابي إلى أنه حذر مرات عديدة من "مغبة السياسة التفقيرية، التي تعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها"، مشيرا إلى أنه سبق له أن عبر عن رفضه في بيان فاتح ماي الماضي لـ"الإملاءات لأنها تمثل إجراءات تعسفية، بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع، وانعدام العدل السياسي والاجتماعي".
من جهتها، اعتبرت يومية "الأحداث المغربية"، أن العدل والإحسان تصفي حسابها مع بنكيران وتنزل بثقلها في الإضراب، حيث أوردت أن الجبهة النقابية تعززت، على بعد يوم واحد من الإضراب، بدخول الجماعة إلى معركة الأضراب لتدعم بذلك المركزيات النقابية التي مازالت تتمسك بقرارها وتتوعد الحكومة بمزيد من التصعيد.
وعلق مصدر حكومي رفيع، ليومية "أخبار اليوم"، على هذه التطورات بالقول: "إن الدعوة إلى الإضراب العام جاءت بعد ضغوط كبيرة وغير مسبوقة مورست على الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعتبر أكبر مركزية نقابية وأكثرها عراقة في المغرب، ومن تم تحول إلأى فرصة لكافة خصوم حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة للركوب على الإضراب وتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه ذاتيا".
وأشارت الجريدة، التي نشرت الخبر على صفحتها الأولى، إلى أنه، بالموزارة مع هذه الدعوات، هيمن موضوع الإضراب على لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت بالرباط، في الوقت الذي لم يفلح وزيران من الحكومة في إقناع النقابات بالتخلي عنه.
وكشف رئيس الحكومة أمام أعضاء الأمانة العامة للحزب، حسب ما أوردته اليومية، أنه كلف وزير السكنى، نبيل بنعبد الله، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بالتواصل مع النقابات، والسعي إلى إقناعها بالعدول عن الإضراب، بالنظر إلى تكلفته الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة.
بنكيران قال، كذلك، للنقابات، وفق ما جاء في "أخبار اليوم"، إن الحوار لم يتوقف مع النقابات، مؤكدا أن اللقاءات المبرمجة مع معها ستتواصل حتى بعد تنفيذ الإضراب، وأنه مستعد للأخذ بمقترحاتها، لكنه لن يتراجع عن إصلاح أنظمة التقاعد.
أما "الصباح"، فاختارت أن التركيز على شق آخر من الموضوع، حيث أوردت اتهامات لعبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية، بتجييش عدد من المقدمين والشيوخ وأعوان السلطة لإعداد تقارير حول سير التعبئة للإضراب الوطني.
وقال الزاير، حسب "الصباح"، إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية منشغلان هذه الايام بجس نبض التعبئة المتواصلة للإضراب، مؤكدين أن ما يهم الحكومة هو الهاجس الأمني فقط، وليس الأمن الاجتماعي.
أقوى جبهة ضد الحكومة منذ الثمانينيات
يبدو أن انضمام "العدل والإحسان" و"البام" إلى الإضراب العام، الذي ستخوضه النقابات المركزية يوم الأربعاء المقبل، سيعطي بعدا كبيرا للحدث، وسيجلعه استثنائيا بجميع المقاييس، ولا يمكن مقارنته إلى بما وقع في ثمانينيات القرن الماضي، حين تشكلت جبهة كبيرة ضد الحكومة، لكن المراقبين يأملون ألا تحاول بعض الجهات الركوب على قرار الإضراب العام من أجل تصريف مواقفها السياسية، فالحدث هو اجتماعي قبل أن يكون شيئا آخر، وبالتالي، فهو لا يحتمل المزايدات أو المناوشات التي يمكن أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه.
