وأوردت يومية «الأحداث المغربية» في عددها ليوم الجمعة 10 فبراير 2023، أن عمالة إنزكان أيت ملول وبعد اجتماع يوم السابع من الشهر الجاري برئاسة عامل الإقليم تمكنت يوم أمس الأربعاء، وفي أولى حملاتها من وضع يدها على مخزن سري للخضروات والفواكه، حيث يتم تجميعها لاحتكار السوق ورفع الأثمان أغلب هذه المواد مشكلة من أطنان من الطماطم والبطاطس والفلفل.
وبحسب مراقبين، تقول الجريدة، فذلك يؤشر على أن لوبي المضاربة في الطماطم تجند مبكرا لاحتكار الطماطم والبطاطس قصد التحكم في الأسعار بشكل فاحش مستغلين قانون حرية الأسعار، وكان المضاربون يسعون لجعل مكانهم ذاك منصة للتحكم في أسواق المملكة عن بعد.
وأضاف المصدر نفسه أن العملية أسفرت عن مداهمة المستودع السري، وقد حررت مصالح الشرطة محاضر في الموضوع بأمر من وكيل الملك شخصيا بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، الذي أمر بتوقيف ثلاثة مضاربين محتكرين للمواد الاستهلاكية.
وأحيل يوم أمس الخميس المضاربون المتهمون بالتخزين السري، وأخلي سبيل عنصرين ليتابعا في حالة سراح، بينما قررت النيابة العامة متابعة العنصر الأساسي في هذه العلمية في حالة اعتقال إلى حين إحالتة على هيئة الحكّم.
كما قامت النيابة العامة بوضع المحجوز المشكل من المواد الغذائية وشاحنة وسيارة نفعية تحت الحراسة القضائية إلى حين صدور حكم قضائي بشأنها، وفق اليومية نفسها.
وأكدت الصحيفة أن العملية مستمرة بمختلف أسواق إنزكان من خلال تحرير المخالفات المتعلقة بإشهار الأسعار وقد سجلت مخالفات في هذا الإطار. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها على المستوى الوطني بعد تعليمات وزارة الداخلية.
وسجلت بإنزكان الذي يعد القلب النابض للحركة التجارية على المستوى الوطني، والمزود الرئيسي لدول موريتانيا ومالي والنيجر والسينغال بالخضر والفواكه وبإنزكان يتمركز كذلك لوبي الوسطاء والمضاربين الذي يتحكم في تحديد ثمن الخضر والفواكه على المستوى الوطني.
وظل اللوبي خلال الأشهر الأربعة الماضية يوصل الطماطم للبيوت بأثمان تتراوح بين خمسة وثلاثة دراهم رغم أنه يحتكر ثمن اقتنائها بدرهم واحد و26 سنتيما للكيلوغرام، وهو اللوبي الذي يحتكرها خلال هذه الأيام بأربعة دراهم قصد إيصالها إلى ثمن 12 درهما للكيلوغرام على بعد 50 يوما عن شهر رمضان لكي يصل سعرها إلى 15 درهما للكيلوغرام.
مصالح عمالة إنزكان تدرك حجم الثقل الموضوع على كاهلها، فكانت في الموعد من خلال اجتماع عقده إسماعيل أبو الحقوق عامل الإقليم بوم الثلاثاء الأخير، وحضره كل المتدخلين، وقد دعا اللجن المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة إلى القيام بدورها تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة وأعوان الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية، وإلى القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقاط البيع بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية للمواد.
وأوضح إسماعيل أبو الحقوق وهو يتحدث أمام رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية والأمن الوطني والجمعيات المعنية ورؤساء الأقسام بالعمالة وجمعيات حماية المستهلك، أن وضعية غلاء الأسعار أصبحت مقلقة وتعرف تزايدا مزعجا مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا العامل الجميع كل في دائرة اختصاصه وخاصة الفاعلين الاقتصاديين إلى العمل على مواجهة جدية وحازمة لوضعية الغلاء والزيادة في الأسعار بشكل غير قانوني، والعمل على تنسيق الجهود والتضامن المشترك مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار.
عامل الإقليم تحدث بلغة مباشرة وبوضوح مصدرا تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد للمخالفين في مجال التموين وعدم احترام الأسعار والاحتكار والمخالفين لمعايير الجودة، معتبرا أن أسواق العمالة هي شريان الاقتصاد بجنوب المملكة، مما يلزم معه تفعيل كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى رصد ومواجهة الاختلالات التي قد تطال أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية كما حث على إعمال اليقظة والاستباق حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأردف المصدر ذاته أن حملة إنزكان تأتي في ظل حالة الاستنفار التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من الاحتقان الاجتماعي المندد بالغلاء، حيث شرعت وزارة الداخلية في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية في ظل ندرة بعض المواد بسبب الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين.
وتعهدت وزارة الداخلية بالعمل على تموين السوق الوطنية بكميات كافية من مختلف المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، خصوصا المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل من بينها الأسماك، ومنتجات الألبان والدقيق والمنتجات المصنوعة من الحبوب والبقوليات، والبيض، والتمور، والزيوت والمواد الدهنية، والسكر، والشاي والقهوة، ومركز الطماطم إضافة إلى غاز البوتان.
