وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه كان ينتحل صفة موظف سامي لممارسة أعمال النصب، حيث أقدم، بوساطة من السيدة الموقوفة، على تعريض مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال، بعدما قدم لهم وعودا وهمية بالتوظيف في أسلاك القوات العمومية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و60 ألف درهم للضحية الواحد.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية وفق المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيه بمدينة زاكورة، بينما تم ضبط مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمدينة الرشيدية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وشدد البلاغ على أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد على أن الكفاءة والاستحقاق هما السبيل الوحيد للنجاح في امتحانات الشرطة، وأن ادعاءات الوساطة في التوظيف لا تعدو أن تكون مجرد مزاعم تدليسية وعناصر تأسيسية لجريمة النصب المعاقب عليها قانونا.
