وقالت يومية "المساء"، في مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان "اتساع رقعة الاحتجاجات وتعليمات لمسؤولي الماء والكهرباء بمعالجة جميع الشكايات"، إن مواطنين متضررين من غلاء فواتير الماء والكهرباء في عدد من المدن الكبرى يستعدون لتنظيم احتجاجات مماثلة إثر ارتفاع أسعار الماء والكهرباء بشكل غير مسبوق.
وأضافت الجريدة أنه، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال لقائه بأعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، تتبعه بشكل شخصي لهذا الموضوع، أوضحت مصادر الجريدة أن تعليمات صدرت إلى مسؤولي جميع الوكالات بمعالجة شكايات المواطنين، والانتقال إلى المنازل للتأكد من عدم وجود اي خلل في عدادات الماء والكهرباء.
وحسب الجريدة، فإن التعليمات التي تلقاها مسؤولو المكتب الوطني للماء والكهرباء تهم التأكد من نسبة الاستهلاك، حيث يطلب من المواطنين المشتكين التأكد من حجم الاستهلاك، وفي حالة عدم اقتناع المشتكي بصحة نسبة استهلاكه، ينتقل تقنيو المكتب إلى المنزل ويقومون بفحص دقيق للعدادات للتأكد من بيان الاستهلاك الذي تم تدوينه من طرف مستخدمي المكتب، كما يتأكدون من عدم وجود أية تسربات أو خلل آخر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك.
أما يومية "أخبار اليوم"، فقالت إن فواتير الماء والكهرباء، التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب المخطط الحكومي لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، أخرجت المغاربة في عدد من المدن والقرى للاحتجاج، مؤكدة أن الفواتير المتوصل بها أخيرا من وكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي تهم ثلاثة أشهر، تضمنت مبالغ كبيرة تتراوح بين 500 و1500 درهم، فيما تراوحت فواتير الماء والكهرباء لشهر غشت بالمدن التي تدبرها شركات التدبير المفوض ما بين 400 و2000 درهم.
وذكرت الجريدة بفصول الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من مدينة الراشيدية، حيث خرج السكان هناك في وقفات احتجاجية ومسيرات ردت عليها السلطات بفرض طوق أمني، ما فرض على المحتجين نقل احتجاجاتهم إلى المقر الإقليمي للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأكدت الجريدة أن الاحتجاجات انتقلت بسرعة إلى مدن أخرى، من بينها فاس ومكناس وآزرو وتاهلة، مشيرة إلى أن المتضررين هددوا بـ"العصيان" وامتناعهم عن أداء الفواتير "الملغومة".
العدادات الجماعية من بين أسباب المشكل
عندما وقعت الحكومة على العقد البرنامج الخاص بإنقاذ مكتب الفاسي الفهري من الإفلاس، تعهدت، بالمقابل، بدراسة مشكل العدادات الجماعية التي تتسبب عادة في إشعال فواتير الماء والكهرباء، خاصة في الأحياء الشعبية بمجموعة من المدن والمناطق، وعلى رأسها فاس ومكناس. لكن مع مرور الوقت لاشيء من تلك الوعود تحقيق، وبالتالي وجد المواطنون أنفسهم أمام فواتير ملتهبة تعود بالأساس إلى تطبيق الحكومة لتسعيراتها الجديدة للماء والكهرباء، دون أن تحل مشكل العدادات الجماعية. وبالتالي، فالاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من المناطق والمدن لن تكون الأخيرة، طالما أن مكتب الفاسي الفهري لا يقوم بواجباته كما ينبغي.
