الجريدة أحالت الموضوع على الصفحة الثانية، وذكرت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أدانت أول أمس الثلاثاء، أستاذا يدرس بالتعليم الابتدائي بسنة حبسا نافذا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي ضد 7 تلميذات يدرسن لديه بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية.
وحسب اليومية فإن صدور هذا الحكم جاء بعد سلسلة جلسات بغرفة الجنايات، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية لتارودانت بعدم الاختصاص في هذا الملف، الذي تعود تفاصيله إلى شكاية رفعها أباء سبع تلميذات يدرسن لدى هذا الأستاذ بمجموعة من مدارس المأمون بأولاد بريج بضواحي منطقة أولاد تايمة التابعة لنيابة التعليم بتارودانت، خلال شهر مارس الماضي وذلك لدى النيابة العامة بابتدائية تارودانت بتهم هتك العرض والاغتصاب والتحرش الجنسي في حق 7 تلميذات قاصرات تتراوح أعمارهم بين ثماني وعشرة سنوات يتابعن دراستهن بالمستويين الأول والثاني.
وأضافت اليومية بأن بعض المعطيات فقد اعترفت أربع تلميذات بتعرضهن للتحرش الجنسي من طرف المتهم الذي ينحدر من إقليم أزيلال، من خلال قيمامة بتلمس أعضائهن والمناطق الحساسة من جسمهن، في حين بدأ التردد في اعترافات التلميذات الثلاث الآخريات خلال البحث معهن.
وحسب اليومية دائما فإن الأستاذ المتهم اعتبر تهم التحرش الحنسي بتلميذاته وتلمس أجسادهن مردود، متهما بعض نساء القرية بتحريض آباء وأولياء التلميذات السبع للانتقام منه وتوجيه اتهامات بالتحرش له، وذلك بعدما تزوج من فتاة من بنات الدوار، والتي كانت بدورها تلميذة تدرس لديه وله معها طفل، إلى ذلك فقد دخلت جمعية "نحمي ولدي" على الخط ونصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
ثغرات قانونية
يشتكي المحامون الذين يترافعون في قضايا التحرش الجنسي، وقضايا الاغتصاب التي تطال الأطفال في الغالب من الثغرات التي يحتويها القانون المجرم لذلك.إن الحلول الكفيلة للتقليل من حجم أحداث استغلال الأطفال جنسيا رهينة ببلورة مشروع يشخص ببداية الظاهرة ويقر بها، ومن تم يقترح الآليات سواء القانونية أو المؤسساتية الكفيلة بتضييق الخناق عليها، ومن تم إذا أمكن الوصول إلى القطع والحد منها.
