وقالت اليومية إن لعلو عمدة مدينة الرباط نفى سحب ملف القصر البلدي موضوع النزاع مع إحدى الوحدات الفندقية، من جدول أعمال دورة أكتوبر، التي لم يكتب لها الانعقاد أمس الأربعاء، حيث أكد لليومية أن المجلس رفع دعوى قضائية في الموضوع وقال إن القضاء سيبت فيها لاحقا، مضيفا أن المجلس الذي يترأسه حسم في القضية في دورة يوليوز الماضية التي صادق فيها المستشارون على منحه إذنا بالتوجه إلى المحكمة بغية استرداد العقار.
اليومية استقت أيضا رأي عبد المنعم المدني، نائب العمدة، الذي اعتبر أن الحديث عن تدخل "أياد خفية" لمنع المستشارين من الخوض في موضوع قاعة الاجتماعات حديث فارغ، مضيفا أن المجلس البلدي ماض في استرجاع ممتلكاته بكل السبل الممكنة.
وحسب اليومية، فقد كان المجلس الجماعي للعاصمة وقع نهاية التسعينات عقدا مع أحد الخواص يقضي بتسليمه وعاء عقاريا تقارب مساحته 3000 متر مربع، مقابل التزامه بتشييد قاعة للندوات وتسليمها للبلدية، إلا أن الأخيرة "فرطت" في المطالبة باحترام بنود العقد كاملة منذ الانتهاء من تشييد الوحدة الفندقية وهو ما دفع بمالكها إلى "الاستحواذ" على قصر المؤتمرات لنفسه إلى حدود اليوم.
وتابعت يومية الأخبار بأن كاتب المجلس البلدي للرباط هشام لحرش، نفى بشدة تدخل أحد في سحب نقطة القصر البلدي من جدولة أعمال دورة أكتوبر، التي لم يكن يتضمنها أصلا، مضيفا أن كون الموضوع بيد القضاء حاليا يزيل المصداقية عن الحديث عن تناوله من قبل المستشارين وهو "حديث غير ذي نفع" على حد قوله.
وتضيف اليومية بأنها حصلت على مقرر دورة يوليوز الموقع في 13 غشت الماضي الخاص بالإذن للرئيس بالترافع في بعض القضايا وفيه يوافق 36 مستشارا من ضمنهم رئيس مقاطعة حسان ادريس الرازي، على لجوء العمدة إلى القضاء لاسترداد قاعة الندوات من المسؤول القانوني للوحدة الفندقية المتعاقدة مع المجلس البلدي.
ضياع المال العام
ليست هذه هي المرة الأولى التي يستحوذ بعض الخواص على ممتلكات تابعة للدولة بعد انتهاء العقد المبرم مثل حال القصر البلدي بالرباط، والسبب غالبا يعود إلى تقاعس أصحاب القرار في تجديد العقد، إما عمدا أو سهوا، مما يتسبب في ضياع أموال مهمة عن الدولة، والأمثلة كثيرة مثل ما يقع في العاصمة الاقتصادية البيضاء التي تعيش هي الأخرى الحالة نفسها، إذ لم يتم بعد حل العقود المبرمة مع كل من مطعم "السقالة" والمركب الرياضي "براديس" وغيرهما.
