وحسب مصدر أمني، فمن خلال البحث الأولي للعناصر الأمنية تم الإستماع إلى مجموعة من 14 شخصا من الجنسين من حملة الشواهد، أجمعوا على أن الجاني استغل حاجتهم الماسة لفرصة عمل وعرض عليهم توظيفهم بإدارات عمومية مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 5000 و 50 ألف دون أن يفي بوعوده، كما أضاف الضحايا أن المتهم يعمل إلى جانبه شخص آخر كان مكلفا بالتوسط في جلب الضحايا، وهو ما أمكن العناصر الأمنية من إيقافه هو أيضا.
ومن خلال إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، أقر المتهم الأول على أنه وخلال كل عملية نصب يتسلم فيها مبلغا ماليا يوقع عليها اعترافا بدين من أجل زرع الثقة في الضحية.
وأضاف المصدر بأن العناصر الأمنية تمكنت أيضا من الوصول إلى 13 ضحية أخرى وقعوا ضحية للمتهم، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 27 ضحية، أصروا على متابعة المتهمان أمام العدالة.
وفي نهاية البحث تم تقديم المتهمان إلى العدالة بتهمة النصب والإحتيال والمشاركة.
