وعالجت بعض الصحف المغربية الصادرة يوم غد الأربعا موضوع الدخول الاجتماعي، حيث نقرأ في الصفحة الأولى لجريدة الأخبار خبرا مفاده أن نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يقود وساطة بين عبد الإله بنكيران والأمناء العامين للمركزيات النقابية الداعية للإضراب العام، المقرر خوضه يوم الأربعاء 29 أكتوبر.
وذكرت الجريدة ذاتها أن بنعبد الله يحمل بعض المقترحات للنقابات من أجل التفاوض حولها مقابل تعهدها بإلغاء الإضراب العام، حيث أن مساعي الوساطة تقوم على ضرورة تحمل الدولة لكلفة إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيف العبء على الموظفين، وتقديم بنكيران لتنازلات في ما يخص ملف إصلاح التقاعد.
ونقرأ على صدر الصفحة الأولى لجريدة الصباح، تجديد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة تحديه للنقابات المركزية المقبلة على الإضراب، حيث قال في لقاء عقده اليوم الثلاثاء بمقر حزبه بالرباط "إن حكومته متمسكة بمتابعة الإصلاحات التي جاءت بها في ملف التقاعد لو تطلب الأمر سقوط الحكومة".
بينما خصصت جريدة الأحداث المغربية ملفها للحوار الاجتماعي، من خلال محاورة زعماء النقابات الكبرى، حيث أكد الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن "آلية الحوار معروفة منذ عشر سنوات والحكومة تستهتر بذلك، بينما عبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن على الحوار الاجتماعي أن يظل منتظما وممأسسا، مقابل ذلك كشف عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن "الحكومة أخلت بمنهجية الحوار الاجتماعي الذي لا نريده أن يكون فقط من أجل الدردشة" أما عبد القادر الزايير نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل فقال إن الحكومة وفرت شروط الاحتقان وغيب شرط الحوار والتفاوض”.
كما أكد محمد يتيم للجريدة ذاتها أن "الإضراب لا يعني نقابة العدالة والتنمية" مبررا ذلك في "كون النقاش الدائر حول أن إصلاح نظام المعاشات المدنية والمقترحات الحكومية حوله ما تزال مطروحة على طاولة الاستشارة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
الرد على نقابة العدالة والتنمية جاء سريعا من فرعها بالصويرة حيث نقرأ في يومية المساء أن "الفرع وبعد تقييمه الأداء الحكومي في قطاع التعليم، وما طبعة من تراجعات تمس في الصميم الشغيلة التعليمية، فإنه تقرر الانضمام إلى إضراب 29 أكتوبر".
امتحان 29 أكتوبر
أعاد توقف جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والتأخر في جدولة جديدة لبدئه، عقارب آلية التفاوض إلى نقطة الصفر، وعمق بالتالي فجوة الحوار بين أطرافه الأساسية حيث كان من تداعياته احتقان في الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد وتزايد شكوك النقابات الأكثر تمثيلية في نوايا الحكومة من خلال إشهارها لورقة التصعيد والدعوة إلى إضرابات عامة وأخرى قطاعية، كان آخرها دعوة المركزيات للإضراب السالف الذكر.
وفيما تؤكد الحكومة في جوابها عن التصعيد الحالي كونها قامت بتنفيذ جل التزاماتها وما وورد في اتفاق 26 أبريبل وبتشبتها بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، يلوح يوم 29 أكتوبر القادم، وقد يكون، في حال نجاح الإضراب، ورقة ضغط إضافية في يد المركزيات النقابية، أما إذا فشل، فستجد الحكومة نفسها في موقف القوي، وقد يأخذ الحوار الاجتماعي المنحى الذي تريده.
