وحسب يومية الأخبار التي أوردت الخبر على صفحتها الأولى، في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن الشاجنة كانت محمولة بأطنان من الرمال المهربة من السواحل الأطلسية بمدخل قرية الجبيلة الشاطئية.
وطارد قائد المنطقة رفقة عناصر من القوات المساعدة العاملين تحت إمرته في بداية الأمر شاحنتين مشبوهتين، ومحملتين بأطنان من الرمال التي يتم نهبها بشكل يومي من شواطئ منطقة أشقار التي تقع بالواجهة الأطلسية لعاصمة البوغاز، تضيف اليومية. لتنطلق عملية المطاردة بدءا من منطقة حجريين، حيث يقوم القائد بتسيير ملحقتها الإدارية بالنيابة، غير أن الشاحنتين قصدتا وبسرعة جنونية منطقة أشقار المحسوبة ترابيا على نفوذ الملحقة الإدارية 8 بحي بوخالف، حيث أسفر التنسيق بين القائديم عن توقيف الشاحنة الأولى بحاجز أمني للدرك الملكي على الطريق الوطنية رقم 1 طريق الرباط، في الوقت الذي تم فيه وضع كمين محكم لإحدى الشاحنتين التي انتهى بها المطاف بعدما رفض صاحبها الامتثال بالتوقف، بالانقلاب في منحدر سحيق بقرية الجبيلة، بعدما كادت تسحب معها إلى المنحدر سيارة المصلحة الخاصة بالقائد التي كانت في وضعية ملاصقة للشاحنة المنكوبة عقب المطاردة.
وتم ببمقتضى حالة التلبس، اعتقال سائق الشاحنة المتورطة في العملية وتقديمه رفقة سائق الشاحنة الأخرى إلى مصالح الدرك الملكي، بتهمة نهب الرمال، والعصيان والفرار وعدم الامتثال وتعريض حياة رجل سلطة وأعوانه للخطر. تخلص الجريدة.
الرمال المتحركة
تشير بعض المعطيات إلى أن المغرب يستهلك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 8.5 مليون متر مكعب (منها 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص بها، و3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
كل هذه الأرقام تسلط الضوء على واقع فاضح للاستنزاف المهول للرمال الشاطئية ورمال الكثبان الساحلية، وهو ما يقابله عقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات ومصادرة الآلات التي تم بها النهب، لعل اللصوص يتعظون!