وأفادت مصادر عليمة لجريدة الصباح، في عدد الخميس والجمعة، أن مذكرة البحث نجمت عن شكاية سبق أن رفعها المحجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس لحزب الحركة الشعبية، إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهم فيها المشتبه فيه بتزوير شيكاته وصرفها بطريقة احتيالية.
وأضافت المصادر نفسها للجريدة أن الموقوف وضع رهن الحراسة النظرية، كما أمرت النيابة العامة بتمديدها، قصد التوصل إلى معطيات حول أسباب مغادرته التراب الوطني بعد استيلائه على الشيكات.
وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف وجهت إليه اتهامات بخيانة الأمانة بعد استغلاله لأحرضان الذي وضع فيه الثقة وسرق دفتر شيكاته، واستخرج حوالي 50 مليون سنتيم في ظرف وجيز ثم اختفى عن الأنظار، قبل أن يتم التأكد من أنه غادر التراب الوطني في اتجاه فرنسا هاربا من المساءلة والعقاب.
السراح المؤقت
وحسب المعلومات التي استقتها الصباح من مصادرها، فإن المحجوبي أحرضان بعد اكتشافه أمر السرقة رفع شكاية إلى وكيل الملك الذي أناط البحث بعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بالعاصمة، فباشرت الأخيرة تحقيقاتها ليتبين أنه غادر التراب الوطني نحو فرنسا، وأصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة التزوير.
واستنادا إلى مصادر الجريدة ذاتها، فقد تنازل أحرضان للموقوف بعد طلب من عائلته، فمتع بالسراح المؤقت، بينما توبع في إطار الدعوى العمومية بتهمتي تزوير الشيكات واستعمالها.
وكان أحرضان استفسر إحدى الوكالات البنكيرة بالرباط عن سر استخراج ملايين السنتيمات، وطالب بمده ببيانات عن تواريخ صرف الشيكات، فأشعرته الأخيرة أن الشيكات جرى صرفها من قبل الموقوف.
