وتخبرنا يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر، في عددها ليوم غد الخميس، أن امحند الهنصر الذي تبرأ من دماء المحتجين على العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال داينال كافان، سيجد نفسه أمام القضاء، بعدما قررت 18 جمعية حقوقية مغربية مقاضاته بسبب العنف الذي مارسه رجال الأمن ضد المحتجين سلميا.
ويضيف المقال أن ائتلاف الجمعيات الحقوقية كلف المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحامية جميلة السيوري، بوضع هذه الشكاية لدى وكيل الملك بالرباط، حيث تم الاتفاق على أن تقدم الشكاية باسم ثلاث جمعيات منضوية في الائتلاف، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة ترانسبارانسي والعصبة المغربية لحقوق الإنسان.
ونقلت الجريدة تصريح جميلة السيوري الذي جاء فيه أن الشكاية تمت صياغتها، وسيتم إيداعها في أقرب وقت، وحول ما إذا كانت الشكاية ستتضمن أسماء الضحايا، قالت " كان هناك تفكير في تقديم شكاية جماعية تضم أسماء الضحايا الذين تعرضوا للعنف، قبل أن يتم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الثلاث، باعتبارها تحمل صفة المنفعة العامة، رفع الدعوى، على أساس أن يكون الضحايا من الشهود في المحكمة".
الثقافة الاحتجاجية
من جهته قال محمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "عنف القوات العمومية أصبح ظاهرة في الأيام الأخيرة" مشيرا إلى تعرض نشطاء حركة 20 فبراير للعنفن قبل تعرض وقفة الرباط للقمع.
صحيح أن العنف في تفريق المظاهرات منبوذ في كل الأحوال، سيما عند تفريق المظاهرات السلمية، لكن وجب قول إن الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، وبنزولها دون ترخيض تكون تمنح قوات حفظ النظام ذريعة قانونية من أجل التدخل، لذا وجب الحصول على تراخيص في حالة الرغبة في إقامة وقفة أو مسيرة مع تحديد مسارها، وضمان سلميتها بدون وجود أي دواع للعنف، إذا نجح الحقوقيون في ذلك، فسيكون مكسبا مهما لهم من أجل تفادي الاحتكاك مع القوات الأمنية.
