وإذا كانت كل مركزية نقابية تسير في إطار حشد الطبقة الشغيلة من أجل أرقام غير مسبوقة، فإن بعض المركزيات لا تزال تعيش على إيقاع اختلاف الرؤى، كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل الذي طغى عليه منطق التجاذبات بين مختلف التوجهات الرئيسية المنضوية تحت لوائه.
وصرحت خديجة غامري عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لـ Le360 "إن الميثاق الاجتماعي الذي وقعته بعض المركزيات النقابية مع الباطرونا، لا يلزم الجميع، ما دام وقع بصيغة انفرادية وبإجراءات استئصالية، ولا يمثل التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد الذي يمثله كل من غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي".وعن مقاطعة جلسة الحوار الاجتماعي التي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي قالت غامدي "إنه يستحيل الحوار في ظل الظروف التي تعيشها الشغيلة المغربية، واستمرار التملص من اتفاق 26 أبريل". وفيما يخص خروج يوم غد، قالت غامدي، أنه رغم المضايقات التي تطال “التوجه الديمقراطي” في الاتحاد المغربي للشغل والمتمثل في منعهم من ولوج مقر “جون جوريس” بالرباط إلا أن هذا لن يمنعهم حسب قول المتحدثة من الخروج يوم غد بشعارات ت”تقدمية” تنحاز للطبقة العاملة.
من جهة أخرى يجمع النقابيون أن الميثاق الاجتماعي لا يدخل في إطار الحوار الاجتماعي، بل هو تنفيذ لاتفاق سابق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية وهي سابقة في تاريخهما. ويروم الميثاق حسب ما جاء فيه "تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل، من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية".
ويحمل الميثاق الاجتماعي تعهد الأطراف الموقعة بالانخراط ضمن هذه الرؤية الجديدة، من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد، حيث يصبح الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبر نداءها الموجه إلى الطبقة الشغيلة على "الوحدة النقابية كشرط أساسي وحيوي لحماية الحقوق والمكتسبات الأساسية للمأجورين المغاربة، وعلى رأسها احترام الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي”. فيما اختارت نقابات أخرى إصدار نداءات نارية عشية فاتح ماي.ومن المتوقع أن يشهد خروج يوم غد، حشودا عمالية غفيرة في كل من الرباط والدار البيضاء، إذ يعول الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الحملة التي قادها رئيسه حميد شباط من أجل جمع أكبر حشد ممكن، فيما اختار الإتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي للعدالة والتنمية الخروج دون حملة لحشد الطبقة الشغيلة.
