وذكرت مصادر من وزارة العدل والحريات لـLe360 أن الأمر يتعلق بقاضيين من الراشيدية اللذان يشتبه تورطهما في فضيحة ارتشاء، إلى جانب حالة قاض آخر من مدينة الدارالبيضاء متابع بنفس التهمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للقضاء سيستأنف الاثنين المقبل أشغال دورة شهر ماي، التي ستخصص أيضا للتحقيق في ملف القضاة الثلاثة.
تحرير من طرف Le360
في 18/10/2014 على الساعة 12:30
