وحسب مصدر أمني، فإن تحريات العناصر الأمنية أظهرت على أن الضحية ومنذ حوالي أربع سنوات مضت تعرضت لعملية نصب من طرف المتهمين، بحيث استغلا صفتهما المهنية، حيث يعملان بإحدى مقاطعات سيدي البرنوصي وأوهماها على أنها ستستفيد من شقة سكنية تحت إشراف إحدى الجمعيات مقابل مبلغ 140 ألف درهم تسلمه لهما، ومنحاها مقابل ذلك عقد تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 2 نونبر 2010 بينها وبين شخص مجهول كمستفيد أول، كما سلماها بطاقة انخراط بالجمعية وعقد موافقة ووصلي إيداع مبلغين ماليين الأول بقيمة 20 ألف درهم والثاني بقيمة 30 ألف درهم إضافة إلى التزام متعلق بالقانون الداخلي للجمعية.
وحسب المصدر الأمني دائما، فإن المتهمين ظلا يماطلان في الضحية ويعدانها بوعود كاذبة، كما عمل أحدهما خلال شهر مارس الماضي على الاتصال بها وطالبها بإضافة مبلغ 5000 درهم كونها على وشك الإستفادة من المشروع السكني فما كان منها إلا أن أرسلت له المبلغ وذلك عن طريق أحد أقربائها، وأثبت شاهدين صحة أقوال الضحية.
وأضاف المصدر أن العناصر الأمنية استدعت المعنيين بالأمر بحيث حضر أحدهما وأكد الوقائع حاصرا دوره في الوساطة بين الضحية والشخص الثاني، فيما لم يحضر الثاني وتوارى عن الأنظار لفترة من الزمن تم خلالها تحرير مذكرة بحث في الموضوع إلى أن تقدم أمام المصالح الأمنية وأفاد على أنه فعلا قام بعملية النصب تلك إلى جانب المتهم الأول وهو ما تم بناء عليه تقديمهما إلى العدالة.
