وكشفت يومية "أخبار اليوم المغربية"، في عدد يوم غد الثلاثاء، في صدر صفحتها الأولى، عن الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقالت إنهم مازالوا يناقشون حيثيات الإضراب الوطني العام، الذي تقرر تنظيمه في نهاية هذا الشهر.
وحسب اليومية، فإنه تسربت أخبار من داخل الاجتماع تفيد بأن المركزيات النقابية، عقدت عزمها على خوض إضرابها يوم 29 من أكتوبر الحالي، في الوقت الذي صرح فيه القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، بأنه "لم يصدر أي قرار بعد، ونحن مرتبطون بقرارات المجالس الوطنية للنقابات، وسيصدر بلاغ نعلن فيه مقررات اجتماع المركزيات الثلاث".
وأجرت "أخبار اليوم المغربية" اتصال هاتفي بعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد صحة اجتماع المسؤولين النقابين وقال "بالفعل نحن مجتمعون أجل تفعيل قرارات المجالس الوطنية للمركزيات النقابية بشأن الشروع في تنفيذ الإضراب العام والإضربات القطاعية، ونقترب من إيجاد صيغة للبدء في تنفيذ كل هذه القرارات بشكل جماعي، نقاشنا مستمرا حول بعض التفاصيل، وستقوم لجينة مشتركة بصياغة بلاغ الاجتماع الذي سيطرح أمام الرأي العام والشغيلة اليوم، وسيتضمن تاريخ الإضراب المتفق عليه".
وحسب اليومية، فإن التصعيد النقابي جاء بعد ان رفضت النقابات الكبرى لما وصفته بـ"استفراد" رئيس الحكومة بالقرارات، والتي كان أبرزها عدم التفاته إلى تحذيراتها من عواقب الإجراءات التي يعتزم اتخادها في موضوع إصلاح التقاعد، وعرضه لمشروع الإصلاح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون التشاور معها.
ويعلق مصدر حكومي على قرار النقابات خوض الإضراب الوطني، بالقول "الحكومة مستعدة لمناقشة مقترحات النقابات حول إصلاح نظام التقاعد المعرض لإفلاس لكن النقابات لم تقترح أي بديل عن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، وبنكيران مصر على إصلاح التقاعد مهما كلف الثمن".
يومية "الأحداث المغربية"، أجرت حوارا مطولا، مع الميلودي موخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، نشرته في صفحتين، قال فيه "إننا في أزمة حقيقية يغيب فيها الحوار وتحضر فيها القرارات الفردية للحكومة" وردا عن سؤال أين وصلت المفاوضات مع الحكومة المغربية قال الميلودي مخاريق إن المفاوضات مع الحكومة "واقفة وجامدة، ونحن لن نظل في هذا الجمود ومكاسب الطبقات العاملة تضرب في العمق، فالزيادات في الأسعار متتالية والأجور جامدة، الرفع من سن تقاعد لأزيد من 4000 أستاذ بشكل انفرادي، وحديث عن إصلاح أنظمة التقاعد، بشكل كما لو أن المؤسسة الوحيدة التي تعمل في البلاد هي مؤسسة رئاسة الحكومة".
وعن سؤال لـ"الأحداث المغربية" حول تنفيذ قرار خوض الإضراب إذا لم يتم استئناف الحوار، أجاب أمين عام الاتحاد المغربي للشغل بـ"طبعا، نحن أعلنا قرار الإضراب ليس للمزايدة، لكن دفاعا عن حقوق الطبقة العاملة، وكيف يعقل بأن مركزيتين نقابيتين كبيرتين تدعوان لإضراب عام، ولاصدى ولا تحرك من قبل الحكومة ولا دعوة للحوار".
من جهتها، قالت يومية "صحيفة الناس" لعدد يوم غد الثلاثاء أن زعماء النقابات يلتقون للحسم في تاريخ الإضراب الوطني، وقالت إنه سيلتقي كل من محمد نوبير الأموي والميلودي مخاريق وعبد الرحمان العزوزي، يوم غد الثلاثاء، من أجل التشاور والتنسيق بشأن تفعيل قرار خوض الإضراب الوطني.
وأكدت اليومية أن مصدرا من الاتحاد المغربي للشغل ذكر أن نقابة موخاريق تريد خوض الإضراب الوطني في شهر نونبر المقبل، في الوقت الذي أخبرت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقاباتها الوطنية أن الإضراب الوطني سيكون في شهر أكتوبر، وأضافت أنه في حالة تشبث الاتحاد المغربي للشغل بقرار خوض الاضراب في شهر نونبر، فإن الكونفدرالية ستعلن رسميا، في بلاغ لها، يوم 28 أكتوبر تاريخا للإضراب الوطني.
في انتظار التاريخ الرسمي
كشف مصدر نقابي شارك في الاجتماع التنسيقي بين النقابات الثلاث، عن كون اللقاء التشاوري الذي عقدة الأمناء العامون لكل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية، أسفر عن اتفاق بين القيادات النقابية، حول تاريخ الإضراب الوطني، وقال إنه سيعلن عنه غدا رسميا.
المصدر ذاته قال إنه تم إقناع قادة الاتحاد المغربي للشغل بصعوبة للتراجع عن اقتراح شهر نونبر المقبل كتاريخ للإضراب الوطني، حيث تفهم، حسب المصدر نفسه، قادة النقابة أهمية خوض إضراب وطني في شهر أكتوبر الحالي، خاصة مع ما يعتبرونه "هجوما" لحكومة بنكيران على مكاسب العمال و"استفرادها" بالقرارات، مما يتطلب التعجيل بتنفيذ الإضراب الوطني، بالنسبة إليهم.
