فقد استعرض عزيمان الاختلالات والمعيقات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، وذكر منها أساسا عدم استمرارية السياسات التربوية، وضعف التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، لاسيما بفعل محدودية تعميم التعليم الأولي الذي لايزال المغرب بعيدا عن تعميمه، إضافة إلى المشكل "العويص" الذي تطرحه لغة التدريس وتدريس اللغات والذي يتعين الحسم فيه، وكذا استمرار ظاهرتي الانقطاع والهدر الدراسيين والافتقار للجسور اللازمة بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي على نحو يحد من تماسك وانسجام مكونات منظومة التربية والتكوين، ومشكل تكوين وتوظيف الأساتذة.
وحول الحلول المقترحة لتجاوز الاختلالات والمعيقات، قال عزيمان، خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين بالرباط، أن المجلس بصدد إعداد تقرير استراتيجي (تشرف على إعداده رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم) سيتضمن خارطة طريق الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المدى البعيد، مؤكدا أن هذا التقرير كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية تكون نتاج تعاون خصب مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية وثمرة منهجية تشاركية تجسد التقاء مختلف الإرادات والاجتهادات وتجعل أهداف الإصلاح التربوي ومنهجيته في متناول الجميع.
وأضاف أن مختلف الآراء والاقتراحات التي ستطرح خلال لقاءات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ستنطلق غدا الثلاثاء، سيتم استثمارها على الوجه الأمثل في الأعمال التحضيرية للتقرير الاستراتيجي للمجلس، كما ستشكل سندا أساسيا لهيئات المجلس لإعداد هذا التقرير.
وأبرز عزيمان أن المجلس سيقدم من خلال هذا التقرير الاستراتيجي "رافعات التغيير اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي"، موضحا أن العمل الذي قام به لحد الآن يتمثل في جمع المعطيات والأفكار والتحاليل المتعلقة بواقع المنظومة التربوية وآفاقها من خلال عدد من العمليات تتلخص بالأساس في نتائج جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين والمعنيين التي تم تنظيمها خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2013، والنتائج التي انتهى إليها التقرير التحليلي حول حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013.
يشار إلى أن عقد هذه الندوة الصحافية يأتي عشية إطلاق المجلس حوارا جهويا لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي سينظم ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية 30 أكتوبر الجاري.
