المحاكمة التي لم تدم طويلا كسابقاتها، قرر القاضي أن تكون باقي فصولها، في جلسة خاصة، قد تقصي الاعلام من متابعة القضية، حسب مصدر مطلع، كما أرجأ القاضي النظر في باقي ملتمسات الدفاع والتي تهم رفع حالة الاعتقال الاحتياطي وملتمس بطلان المتابعة.
كما بت القاضي في ملتمس استدعاء شهود عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حين طالبت إدارة الجمارك بمهلة للاطلاع على الملف.
وتميزت المحاكمة بظهور المتهم نور الدين الزعيم الساسي، للمرة الثانية، بلصاق أحمر على فمه احتجاجا على متابعة اعتقاله.
يشار إلى أن الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
