وفي تفاصيل الواقعة، تخبرنا يومية الصباح الصادرة غدا الاثنين، أن “الأم حلت، رفقة طفلتها، بمنزل الجدة بالبئر الجديد، قبل يومين، قادمتين من أزمور، واستقيظت من نومها صباح اليوم، لتناول طفلتها وجبة فطور، فكانت صدمتها كبيرة عندما وجدتها جثة هامدة، فعادت مولولة نحو الجدة التي كانت تنام في غرفة مجاورة، وهي اللحظة التي اعترض سبيلها أخوها، البالغ من العمر 26 سنة، الذي واجهها بحقيقة صادمة عندما أصر لها بأنه كان وراء مقتل الطفلة، مدعيا في البداية أنه أتى جرمه المشهود، انتقاما لشرف العائلة لأن الضحية نتجت من علاقة غير شرعية، وهو الكابوس الذي ظل يؤرقه إلى حين قراره بالتخلص من الطفلة البريئة بقتلها”.
ومباشرة بعد هذا التصريح، تضيف الصباح، اختفى المشتبه فيه عن الأنظار، بعد أن غادر البيت في اتجاه مجهول، كما أفادت الجريدة أن الأم المكلومة توجهت نحو مفوضية أمن البئر الجديد، وأبلغت بوقوع جريمة مقتل طفلتها وأن القاتل هو خالها، وحكت للمحققين تفاصيل ما دار بينها وبين شقيقها الجاني من حديث قبل فراره.
ونقرأ أيضا أن عناصر الشرطة انتقلت إلى المنزل، وعنج وصولها إلى مسرح الجريمة، ازداد هول المفاجأة، بعد معاينة جثة الطفلة وترجيح فرضية مصرعها بسبب عملية اغتصاب، تمت بعملية همجية، حيث تم تمزيق جهازها التناسلي ما عجل بوفاتها”.
القانون بالمرصاد
ومن المعلوم أن القانون الجاري العمل به بالمغرب ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب . فالفصل 465 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكر أو أنثى مع استعمال العنف. وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة يعاقب الجاني بالحبس من عشر إلى عشرين سنة.
ومهما تقدمت القوانين، فإنها لن تردع المجرمين، فلا شيء قد يعوض الأسرة في فقدان طلفتهما التي ذهبت ضحية اغتصاب وحشي.
